بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (٩) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاماً يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة - ج: 5 - ص: 126

وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب».

ثم قال: اختلف في إسناده هذا الحديث اختلافاً كثيراً، وحديث أبي سعيد الذي قبله هو الصواب، على أن حديث أبي هريرة قد أسنده محمد بن كثير، عن الأوزاعي عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وهذا نص ما أورد، وهي منه كأنها استدراك بالتصحيح له بعد أن رماه بالاختلاف في إسناده، ولم ينفعه ذلك منه، فإن الحديث الذي ساق لفظه، ليس هو عند أبي داود بإسناد آخر غير إسناد محمد بن كثير، فتكون رواية محمد بن كثير عاضدة له، بل ما هو - أعني اللفظ المذكور - عند أبي داود إلا بإسناد محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.

والذي يوهمه ظاهر كلامه من صحته بهذا الطريق، خطأ، فإن محمد بن كثير، هو الصنعاني الأصل، المصيصي الدار، ابو يوسف، يروى عن الأوزاعي وغيره، وهو ضعيف، وأضعف ما هو في الأوزاعي.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ذكر أبي محمد بن كثير فضعفه جداً

[وقال في رواية صالح: ليس] عندي بثقة.

وقال عبد الله بن أحمد أيضاً [عن أبيه: وهو منكر الحديث، أو قال: يروي أشياء منكرة].