كتاب الرفع والتكميل

في ان نفي الصحة والثبوت لا يلزم منه الحكم بالضعف او الوضع - ص: 196

- وَالثَّانِي اخبار عَن عدم الثُّبُوت وَلَا يلْزم مِنْهُ اثبات الْعَدَم وَهَذَا يَجِيء فِي كل حَدِيث قَالَ فِيهِ قَالَ فِيهِ ابْن الْجَوْزِيّ لَا يَصح وَنَحْوه انْتهى وَقَالَ ايضا لَا يلْزم مِنْهُ ان يكون مَوْضُوعا فان الثَّابِت يَشْمَل الصَّحِيح والضعيف دونه

وَقَالَ الجاحظ ابْن حجر فِي اقول المسدد فِي الذب عَن مُسْند احْمَد فِي بحث حَدِيث عُمُوم مغْفرَة الْحجَّاج لَا يلْزم من كَون الحَدِيث لم يَصح ان يكون مَوْضُوعا انْتهى

وَقَالَ على الْقَارِي فِي تذكرة الموضوعات تَحت حَدِيث من طَاف بِهَذَا الْبَيْت اسبوعا مَعَ ان قَول السخاوي لَا يَصح لَا يُنَافِي الضعْف وَالْحسن انْتهى