كتاب الرفع والتكميل

ايقاظ في حدود الجرح الجائز - ص: 57

- يُورث مَعَ قطع النّظر عَن الضَّرَر فِي الْآخِرَة ضَرَرا فِي الدُّنْيَا من المنافرة والمقت بَين النَّاس وانما جوز للضَّرُورَة الشَّرْعِيَّة حكمُوا بِأَنَّهُ لَا يجوز الْجرْح بِمَا فَوق الْحَاجة وَلَا الِاكْتِفَاء على نقل الْجرْح فَقَط فِيمَن وجد فِيهِ الْجرْح وَالتَّعْدِيل كِلَاهُمَا من النقاد وَلَا جرح من لَا يحْتَاج الى جرحه وَمنعُوا من جرح الْعلمَاء الَّذين لَا يحْتَاج اليهم فِي رِوَايَة الاحاديث بِلَا ضَرُورَة شَرْعِيَّة ولنذكر بعض عِبَارَات الْعلمَاء الدَّالَّة على مَا ذكرنَا قَالَ السخاوي فِي فتح المغيث بشرح الفيه الحَدِيث لَا يجوز التجريح بشيئين اذا حصل بِوَاحِد انْتهى وَقَالَ الذَّهَبِيّ