كتاب الرفع والتكميل

في بيان مراد البخاري من قوله في الراوي فيه نظر او سكتوا عنه - ص: 408

- لغلقنا الْبَاب وَانْقطع الْخطاب ولماتت الاثار واستولت الزَّنَادِقَة ولخرج الدجالون

افمالك عقل يل عقيلي اتدري فِيمَن تَتَكَلَّم وانما تبعناك فِي ذكر هَذَا النمط لنذب عَنْهُم ولنزيف مَا قيل فيهم كَأَنَّك لَا تَدْرِي ان كل وَاحِد من هَؤُلَاءِ اوثق مِنْك بطبقات بل واوثق من ثِقَات كثيرين لم توردهم فِي كتابك

فَهَذَا مِمَّا لَا يرتاب فِيهِ مُحدث وانما اشتهي ان تعرفنِي من هُوَ الثِّقَة الثبت الَّذِي مَا غلط وَلَا انْفَرد بِمَا لَا يُتَابع عَلَيْهِ بل الثِّقَة الْحَافِظ اذا انْفَرد باحاديث كَانَ ارْفَعْ لَهُ واكمل لرتبته وادل على اعتنائه بِعلم الاثر وَضَبطه دون اقرانه لِأَشْيَاء مَا عرفوها اللَّهُمَّ الا ان يتَبَيَّن غلطة ووهمه فِي الشَّيْء فَيعرف ذَلِك

فَانْظُر الى اصحاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْكِبَار وَالصغَار مَا فيهم اُحْدُ الا وَقد انْفَرد بِسنة افيقال لَهُ هَذَا الحَدِيث لَا يُتَابع عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ التابعون كل وَاحِد عِنْده مَا لَيْسَ عِنْد الاخر من الْعلم

وَمَا الْغَرَض هَذَا فان هَذَا مُقَرر فِي علم الحَدِيث على مَا يَنْبَغِي وان تفرد الثِّقَة المتقن يعدى صَحِيحا غَرِيبا وان تفرد الصدوق وَمن دونه يعد مُنْكرا وان اكثار الرَّاوِي من الاحاديث الَّتِي لَا يُوَافق عَلَيْهِ الفاظا اَوْ اسنادا