كتاب الرفع والتكميل

فيما يقبل من الجرح والتعديل وما لا يقبل منهما وتفصيل المفسر والمبهم فيهما - ص: 97

- وَفِي إمعان النّظر بشرح شرح نخبة الْفِكر اكثر الْحفاظ على قبُول التَّعْدِيل بِلَا سَبَب وَعدم قبُول الْجرْح إِلَّا بِذكر السَّبَب انْتهى

وَفِي شرح شرح النخبة لعَلي الْقَارئ التجريح لَا يقبل مَا لم يبين وَجهه بِخِلَاف التَّعْدِيل فانه يَكْفِي فِيهِ أَن يَقُول عدل أَو ثِقَة مثلا انْتهى

وَفِي شرح الْإِلْمَام بِأَحَادِيث الْأَحْكَام لِابْنِ دَقِيق