كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر

الجزء ١ - فوائد تتعلق بمبحث الصحيح - ج: 1 - ص: 214

يُمكن أَن يُوَافق أَكثر الْفرق الَّتِي زَادَت بعض الشُّرُوط كالجبائي وَمن نحا نَحوه مثلا فَإِنَّهُ لَا يَقُول بِصِحَّة الحَدِيث إِذا انْفَرد بِهِ وَاحِد وَلَو فِي طبقَة وَاحِدَة من الطَّبَقَات إِلَّا أَن يعضد الحَدِيث عاضد مِمَّا ذكر سَابِقًا فَإِذا اسْتعْمل هَذَا الْحَد أخرج مَا انْفَرد بِهِ وَاحِد من غير أَن يكون لَهُ عاضد بقوله من غير شذوذ وَفسّر الشذوذ بِمَا يُوَافق مَا ذهب إِلَيْهِ مَعَ ان الْجُمْهُور يفسرون الشذوذ بمخالفة الثِّقَة لمن هُوَ أرجح مِنْهُ وَكَمن يشْتَرط فِي صِحَة الحَدِيث أَن لَا يكون الرَّاوِي قد عمل بخلافة بعد رِوَايَته لَهُ فَإِذا اسْتعْمل هَذَا الْحَد أخرج الحَدِيث الَّذِي عمل الرَّاوِي لَهُ بِخِلَافِهِ بقوله وَلَا عِلّة وَجعل من الْعِلَل القادحة مُخَالفَة عمل الرَّاوِي لما رَوَاهُ

وَإِن أردْت إِيرَاد حد يدْخل فِيهِ الصَّحِيح لغيره يمكنك أَن تَقول الحَدِيث الصَّحِيح هُوَ الحَدِيث الَّذِي اتَّصل إِسْنَاده على وَجه تسكن إِلَيْهِ النَّفس مَعَ السَّلامَة من الشذوذ وَالْعلَّة وَإِن أردْت أجمع مِنْهُ يمكنك أَن تَقول الحَدِيث الصَّحِيح هُوَ الحَدِيث الْمَرْوِيّ على وَجه تسكن إِلَيْهِ النَّفس من الشذوذ وَالْعلَّة

فَوَائِد تتَعَلَّق بمبحث الصَّحِيح

الْفَائِدَة الأولى

فِي أَن من ألف فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد هُوَ البُخَارِيّ وَمُسلم

أول من صنف فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد الإِمَام أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ الْجعْفِيّ وتلاه الإِمَام أَبُو الْحُسَيْن مُسلم بن الْحجَّاج النَّيْسَابُورِي الْقشيرِي وَكَانَ مُسلم مِم أَخذ عَن البُخَارِيّ واستفاد مِنْهُ وَهُوَ مَعَ ذَلِك يُشَارِكهُ فِي أَكثر شُيُوخه وكتاباهما أصح كتب الحَدِيث

وَأما قَول الإِمَام الشَّافِعِي مَا على وَجه الأَرْض بعد كتاب الله أصح من كتاب مَالك فَإِنَّهُ كَانَ قبل وجود كِتَابَيْهِمَا

وَأما قَول بَعضهم إِن مَالِكًا أول من صنف فِي الصَّحِيح فَهُوَ مُسلم غير أَنه