كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

الطبقات - ص: 135

رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن أَن يلزق بهم الوهن وَفِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

أَلا ليبلغ الشَّاهِد مِنْكُم الْغَائِب

أعظم الدَّلِيل على أَن الصَّحَابَة كلهم عدُول لَيْسَ فيهم مَجْرُوح وَلَا ضَعِيف إِذْ لَو كَانَ فيهم أحد غير عدل لاستثني فِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ أَلا ليبلغ فلَان وَفُلَان مِنْكُم الْغَائِب فَلَمَّا أجملهم فِي الذّكر بِالْأَمر بالتبليغ من بعدهمْ دلّ ذَلِك على أَنهم كلهم عدُول وَكفى بِمن عدله رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شرفا انْتهى مَا أوردناه مِمَّا أردناه من كَلَام أبي حَاتِم البستي

واستدلاله بِهَذَا من الحَدِيث صَحِيح حسن وَالْإِجْمَاع شَاهد على ذَلِك

وَمَا أحسن مَا قَالَه الإِمَام أَبُو عَمْرو النصري فِي تَحْرِير هَذَا الْمَعْنى من أَن الْأمة مجمعة على تَعْدِيل جَمِيع الصَّحَابَة وَمن لابس الْفِتَن مِنْهُم فَكَذَلِك بِإِجْمَاع الْعلمَاء الَّذين يعْتد بهم فِي الْإِجْمَاع إحسانا للظن بهم ونظرا إِلَى مَا تمهد لَهُم من المآثر وَكَأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أتاح الْإِجْمَاع على ذَلِك لكَوْنهم نقلة الشَّرِيعَة

وَهَذَا الَّذِي قَالَه الإِمَام أَبُو عَمْرو النصري رَحمَه الله فقد سبقه إِلَى تحريره إِمَام الْحَرَمَيْنِ أَبُو الْمَعَالِي عبد الْملك بن عبد الله الْجُوَيْنِيّ وَإِنَّمَا جمع أَطْرَاف كَلَامه وَأتي بِمَعْنَاهُ وَمَا راق من أَلْفَاظه الْحرَّة الجزلة

فَإِن اعترضت أَيْضا أَيهَا الإِمَام بِإِمْكَان احْتِمَال الْإِرْسَال عَن تَابِعِيّ إِذْ يحْتَمل أَن يكون الصَّحَابِيّ رَوَاهُ عَن تَابِعِيّ عَن صَحَابِيّ عَن