كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر القصة بطولها فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريح عن موسى بن عقبة نا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - ص: 151

يكون سمع مِمَّن روى عَنهُ وَإِن جَوَّزنَا أَنه لم يسمع مِنْهُ قُلْنَا الظَّاهِر رِوَايَته عَن الصَّحَابَة والإرسال لَا يضرّهُ كَمَا قدمنَا من الْجَواب عَن الدَّلِيل الثَّالِث على أَن الإِمَام الْحَافِظ أَبَا حَاتِم البستي قد طرد هَذَا الحكم فِيمَن تحقق مِنْهُ أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عَن ثِقَة

قَالَ رَحمَه الله وَأما المدلسون الَّذين هم ثِقَات عدُول فَإنَّا لَا نحتج بأخبارهم إِلَّا مَا بينوا السماع فِيمَا رووا مثل الثَّوْريّ وَالْأَعْمَش وَأبي إِسْحَاق وأضرابهم من الْأَئِمَّة المتقنين وَأهل الْوَرع فِي الدّين لأَنا مَتى قبلنَا خبر مُدَلّس لم يبين السماع فِيهِ وَإِن كَانَ ثِقَة لزمنا قبُول المقاطيع والمراسيل كلهَا لِأَنَّهُ لَا يدرى لَعَلَّ هَذَا المدلس دلّس هَذَا الْخَبَر عَن ضَعِيف يهي الْخَبَر بِذكرِهِ إِذا عرف اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يكون المدلس يعلم أَنه مَا دلّس قطّ إِلَّا عَن ثِقَة فَإِذا كَانَ كَذَلِك قبلت رِوَايَته وَإِن لم يبين السماع وَهَذَا شَيْء لَيْسَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَحده فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلس وَلَا يُدَلس إِلَّا عَن ثِقَة متقن وَلَا يكَاد يُوجد لِسُفْيَان بن عُيَيْنَة خبر دلّس فِيهِ إِلَّا وجد ذَلِك الْخَبَر بِعَيْنِه قد بَين سَمَاعه فِيهِ عَن ثِقَة فَالْحكم فِي قبُول رِوَايَته لهَذِهِ الْعلَّة وَإِن لم يبين السماع فِيهَا كَالْحكمِ فِي رِوَايَة ابْن عَبَّاس إِذا روى عَن النَّبِي صلى اله عَلَيْهِ وَسلم مَا لم يسمع مِنْهُ انْتهى مَا قَالَه أَبُو حَاتِم

فَهَذِهِ الْأَمْثِلَة الَّتِي أتيت بهَا أَيهَا الإِمَام كلهَا جزئيات وَالْحكم على