كتاب السنن الأبين

من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ما نصه إذا صح عندي خبر من رواية - ص: 161

فَعنده بعض التساهل فِي الْقَضَاء بِالصَّحِيحِ فَمَا حكم بِصِحَّتِهِ مِمَّا لم يحكم بِهِ غَيره إِن لم يكن من قبيل الصَّحِيح يكن من قبيل الْحسن وَكِلَاهُمَا يحْتَج بِهِ وَيعْمل عَلَيْهِ إِلَّا أَن يظْهر فِيهِ مَا يُوجب ضعفه

ثمَّ اعْلَم أَيهَا الإِمَام المتبع الْمُعْتَمد أَنَّك سميت فِي جملَة من ذكرت أَنَّك لَا تعلم سماعهم مِمَّن حدثوا عَنهُ قيس بن أبي حَازِم عَن أبي مَسْعُود والنعمان بن أبي عَيَّاش عَن أبي سعيد وَذكرت غَيرهم مِمَّن انْفَرَدت عَن البُخَارِيّ بتخريج بَعضهم وَلم يخرجهم لأحد وَجْهَيْن

إِمَّا لعدم ذَلِك الشَّرْط عِنْده

كَحَدِيث عَطاء بن يزِيد اللَّيْثِيّ عَن تَمِيم الدَّارِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ أحد من سميت وانفردت بِإِخْرَاجِهِ عَنهُ وَهُوَ حَدِيث الدّين النَّصِيحَة لله ولكتابه وَلِرَسُولِهِ ولأئمة الْمُسلمين وعامتهم

خرجته فِي كتاب الْإِيمَان من كتابك وَلَيْسَ لتميم الدَّارِيّ فِي