كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

فانظر عنايته بأن الإخبار الجملي يتضمن الإخبار التفصيلي وأن القياس الجلي يقتضي ذلك ففيه إشارة إلى جواز الإجازة المطلقة - ص: 81

بَعْدَمَا عارضته بِأَصْلِهِ إِلَى أَن يَنْقَضِي بِهِ كَلَام مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل فَقَالَ قد أجزت لَك أَن تروي إِلَى آخر بَاب ي انْتهى

هَذَا أجلى نَص تَجدهُ فِي الْإِجَازَة لمتقدم مُعْتَمد من لفظ قَائِله نعم تَجِد ألفاظا مُطلقَة مجملة غير مفسرة منقولة عَنْهُم بِالْمَعْنَى أَو ظواهر مُحْتَملَة

وَهَذَا كَانَ دأب تِلْكَ الطَّبَقَة من الْإِجَازَة فِي الْمعِين أَو الكتبة لَهُ وَمَا أرى الْإِجَازَة الْمُطلقَة حدثت إِلَّا بعد زمن البُخَارِيّ حَيْثُ اشتهرت التصانيف وفهرست الفهارس وَإِن كَانَ بَعضهم قد نقل الْإِجَازَة الْمُطلقَة عَن ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ وَغَيره فَمَا أرى ذَلِك يَصح وَالله الْمُوفق

وَإِنَّمَا الَّذِي صَحَّ عندنَا الْإِسْنَاد الصَّحِيح عَن الزُّهْرِيّ تسويغ ذَلِك فِي الْمعِين كَمَا أَنا أَبُو عبد الله بن طرخان أَنا أَبُو طَالب بن حَدِيد أَنا أَبُو طَاهِر الْأَصْبَهَانِيّ أَنا أَبُو الْحسن الصرفي أَنا أَبُو الْحسن الفالي أَنا ابْن خربَان أَنا ابْن خَلاد نَا زَكَرِيَّاء بن يحيى السَّاجِي قَالَ نَا هَارُون ابْن سعيد الْأَيْلِي قَالَ نَا أنس بن عِيَاض عَن عبيد الله بن عمر قَالَ أشهد على ابْن شهَاب لقد كَانَ يُؤْتى بالكتب فَيُقَال لَهُ يَا أَبَا بكر هَذِه كتبك فَيَقُول نعم فيجتزيء بذلك وَتحمل عَنهُ مَا قريء عَلَيْهِ