كتاب المكاسب والورع والشبهة

باب مذاهب السلف في الورع - ص: 63

وَعلي بن بكار وَسليمَان الْخَواص وقاسم بن يزِيد الْجرْمِي وَزيد بن أبي الزَّرْقَاء وَابْن أبي ذِئْب وَأحمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل وَبشر بن الْحَارِث الحافي وَعبد الْوَهَّاب الْوراق وَمن سلك مسلكهم وسبيلهم من أَصْحَاب الحَدِيث مِمَّا يحسن فِي قِرَاءَته

وساعدهم على ذَلِك طوائف من المتصرفة بِمَكَّة واليمن وسواحل الشَّام وعبادان وَذَلِكَ أَنهم يَقُولُونَ لَا بُد من أَمارَة برة أَو فاجرة وَالدَّار لَا تصلح إِلَّا بِإِمَام يصلى خَلفه وترفع إِلَيْهِ الْأَحْكَام وَتصْلح الطّرق وَتعبد الجسور وتعمر الْمَسَاجِد الْعِظَام وتبنى المنائر للحراس بالثغور وتعقد الْأَوْلَوِيَّة على الصوائف وَغَيرهم وَيُقِيم الْحَج وَيُعْطِي الْفَيْء وَيقسم الْغَنِيمَة ويجبي الْخراج ويفرض الأعطية ويدون الدَّوَاوِين ويعول الْفُقَرَاء وَيُعْطِي الغارمين

فَإِذا أحسن وَاتَّقَى كَانَ صلاحا للرعية وَإِذا أَسَاءَ وفجر كَانَ فَسَاده جورا فِي الرّعية وَالصَّبْر على الْإِقَامَة مَعَه وَترك مُفَارقَة الْجَمَاعَة فِي الْخُرُوج من إِقَامَته والمعاملة فِي الشِّرَاء وَالْبيع وَالتِّجَارَة والصنائع فِي دولته جَائِز وَيكون بَيْنك وَبَينه ستر حَتَّى إِذا رَأَيْت حليتهم على أحد إجتنبته بِعَيْنِه

وَقَالَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ إِن ضربت أَو ظلمت فاصبر