كتاب أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل

الباب الثاني في الأدلة - ص: 191

ثمَّ بعده فِي الدّلَالَة على الْعلية مَا يحْتَمل غَيرهَا احْتِمَالا مرجوحا بِكَوْنِهِ يُطلق على غَيرهَا مثل اللَّام لِأَنَّهُ تَأتي لغير التَّعْلِيل نَحْو ... ولدُوا للْمَوْت وَابْنُوا للخراب ...

ظَاهِرَة كَانَت نَحْو {لتخرج النَّاس من الظُّلُمَات إِلَى النُّور} أَو مقدرَة نَحْو {أَن كَانَ ذَا مَال وبنين} أَي لِأَن كَانَ وَهَذَا على رَأْي من لَا يَجْعَل أَن للتَّعْلِيل فَأَما من يَجْعَلهَا لَهُ فَلَا يقدر اللَّام

وَمن ذَلِك إِن الْمَكْسُورَة الْمُشَدّدَة مثل {إِن النَّفس لأمارة بالسوء} وَفِي الحَدِيث إِنَّهَا لَيست بِنَجس إِنَّهَا من الطوافين وَهُوَ كثير فِي الْكتاب وَالسّنة وبكونها للتَّعْلِيل صرح الرَّازِيّ والآمدي

وَمن ذَلِك الْبَاء نَحْو {جَزَاء بِمَا كَانُوا يعْملُونَ}

ثمَّ الْفَاء إِذا دخلت على الْعلَّة نَحْو زملوهم بكلومهم فَإِنَّهُم يحشرون الحَدِيث فِي الشُّهَدَاء وَأما الْفَاء الدَّاخِلَة على الحكم نَحْو {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا} فَلَيْسَتْ للتَّعْلِيل وَقد صرح أَئِمَّة الْعَرَبيَّة أَن الْفَاء تكون للسَّبَبِيَّة فَلِذَا عدهَا الأصوليون حرف عِلّة

وَقَوله وَمَا بمعناها من الْأَسْمَاء يدْخل من أجل ذَلِك وَنَحْوهَا وَإِن كَانَ يُمكن إِدْرَاكهَا فِيمَا قبلهَا وَهَذَا فِي الصَّرِيح من النَّص الدَّال بِوَضْعِهِ على الْعلية وَأما الثَّانِي وَهُوَ غير الصَّرِيح وَهُوَ الدَّال عَلَيْهَا بِلَازِم وَضعه فقد أَفَادَهُ قَوْله ... وَغَيره مَا أفهم التعليلا ... من غَيرهَا وراجع التمثيلا ...