كتاب أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل

الباب الثالث في المنطوق والمفهوم - ص: 234

الْعلم بِوَضْعِهِ فهم مِنْهُ الْمَعْنى ثمَّ إِنَّه قسم أَئِمَّة الْأُصُول غير الصَّرِيح وَهُوَ الدَّال بالالتزام إِلَى ثَلَاثَة أَنْوَاع فِي قَوْله ... وَخذ هُنَا أقسامه من نقلي ...

أَي خُذ أَقسَام الدّلَالَة الالتزامية وَذَلِكَ لِأَنَّهَا إِمَّا مَقْصُودَة للمتكلم فَهِيَ قِسْمَانِ لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يقف الصدْق عَلَيْهِ أَو الصِّحَّة عقلا أَو نقلا فَهُوَ دلَالَة الِاقْتِضَاء أول الثَّلَاثَة المدلولة لقَوْله ... أَن يقف الصدْق عَلَيْهِ عقلا ... أَو صِحَة فالاقتضا أَو نقلا ...

عقلا ونقلا تَمْيِيز عَن قَوْله أَن يقف الصدْق وَمَعْنَاهُ أَن الْكَلَام إِذا كَانَ ظَاهره الْكَذِب الَّذِي لَا يجوز على الشَّارِع عقلا تعين طلب مَا يُخرجهُ إِلَى حيّز الصدْق وَأَشَارَ إِلَى الْأَمْثِلَة بقوله ... نَحْو رفع عَن أمتِي وَأعْتق ... عَبدك عني واسألن واصدق ...

اقتباس من قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ أخرجه الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ثَوْبَان بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور وَقد رُوِيَ عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة فَلَا بُد فِي صدقه من تَقْدِير الْمُؤَاخَذَة والعقوبة وَإِلَّا كَانَ كَاذِبًا لِأَنَّهُمَا لم يرفعا أَنَّهُمَا واقعان من الْأمة فَفِي الْبَيْت اقتباس واكتفاء وَهَذَا مِثَال مَا توقف الصدْق عَلَيْهِ عقلا وَأما مِثَال