كتاب أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل

ص: 22

تَعْرِيف الْفَنّ وموضوعه وغايته قَالُوا لِأَن الشَّرْع فِي الْفَنّ بِوَجْه الْخِبْرَة وفرط الرَّغْبَة يتَوَقَّف عَلَيْهَا كَمَا قَالَه السعد فِي التَّهْذِيب وَقد وَقع الِاقْتِصَار فِي الْمَنْظُومَة صَرِيحًا على تَعْرِيف الْعلم تبعا لاقتصار الأَصْل المنظوم

فَأول الْكَلَام فِيمَا ينظم

حد أصُول الْفِقْه فَهُوَ الأقدم

أول مُبْتَدأ خَبره قَوْله حد أصُول الْفِقْه قَوْله فَهُوَ الأقدم تَعْلِيل لأوليته فِي النّظم قاضية بأولويته فِيهِ وَإِنَّمَا كَانَ الْحَد أولى بالتقديم مِمَّا بعده لِأَنَّهُ بِحَدّ الْعلم يحصل تميزه عَمَّا عداهُ فَيعرف الطَّالِب حَقِيقَة مَطْلُوبه من أول الْأَمر وَلِأَن بمعرفته يعرف مَوْضُوع الْعلم وغايته لِأَنَّهُ إِذا قيل إِنَّه علم باحث عَن أَحْوَال كَذَا من حَيْثُ إِنَّه يُفِيد كَذَا علم الْمَوْضُوع والغاية من ذَلِك بالاستلزام وسنذكرهما آخرا مفسرين وَإِذا عرفت أَن الْحَد أول مَا ينظم

فالحد علم بأصول وصلَة

بهَا لإِخْرَاج عَن الْأَدِلَّة ... أحكامنا الشَّرْعِيَّة الفرعية

وقيدت تِلْكَ بتفصيلية

اعْلَم أَنه لَا بُد للحد من مَحْدُود فَقَوله الْحَد التَّعْرِيف فِيهِ عهدي أَي حد أصُول الْفِقْه لتقدمه ذكرا وَهَذَا هُوَ الْمَحْدُود وَمَعْنَاهُ فحد أصُول الْفِقْه وَقد ذكر فِي الْكتب الْأُصُولِيَّة أَن أصُول الْفِقْه لقب لهَذَا الْفَنّ وكلامنا الْآن فِي حَده اللقبي وَهُوَ مَنْقُول عَن مركب إضافي وَقد تكلم الْعلمَاء فِي مبسوطات الْفَنّ على تَعْرِيف كل وَاحِد من جزئيه بِاعْتِبَار الْإِضَافَة والأهم هُنَا معرفَة مَعْنَاهُ اللقبي إِذْ هُوَ المدون لَهُ الْكتاب

وَاعْلَم أَن التَّعْرِيف يشْتَمل فِي الْغَالِب على جنس وفصول فَقَوله علم جنس الْحَد وَالْعلم هُوَ الِاعْتِقَاد الْجَازِم المطابق الثَّابِت وَهَذَا هُوَ مَعْنَاهُ الْأَخَص