كتاب المعتمد في أصول الفقه

الجزء ٢ - الكلام في المفتي والمستفتي - ج: 2 - ص: 365

أَكْثَرهَا وَهِي ثَقيلَة جدا فان غلب على ظَنّه أَنَّهُمَا وَإِن كَانَا من أهل الدّين متساويان فِي الْعلم وَأَحَدهمَا أدين فَالْوَاجِب عَلَيْهِ اتِّبَاع الأدين لِأَن الثِّقَة بِهِ اقوى وَإِن تَسَاويا فِي الدّين وتفاضلا فِي الْعلم فَذكر فِي الْعمد أَن قوما جوزوا لَهُ تَقْلِيد الأنقص فِي الْعلم وَهَذَا القَوْل يسْقط عَنهُ الِاجْتِهَاد فِي أعلمهما إِذْ كَانَ لَو تبين لَهُ أعلمهما كَانَ لَهُ الْعُدُول عَنهُ وَقَالَ فِي شَرحه لَيْسَ لَهُ الْأَخْذ إِلَّا بقول الأعلم لِأَن النَّفس إِلَيْهِ أسكن وَجرى التَّفَاضُل فِي الْعلم مجْرى التَّفَاضُل فِي الدّين فَأَما إِن كَانَا عَالمين دينين وَكَانَ أدينهما أنقصهما علما يحْتَمل أَن يُقَال إنَّهُمَا سَوَاء وَالْأولَى أَن يرجح قَول الأعلم لزيادته فِيمَا يعين على الِاجْتِهَاد وَالْوُقُوف على الصَّوَاب وَمثل هَذَا النَّصْر لَا يخفى على الْعَوام لِأَنَّهُ كتدبير الدُّنْيَا فَلم يسْقط عَنْهُم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي أَنه لَيْسَ للعامي أَن يُقَلّد فِي أصُول الدّين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

منع أَكثر الْمُتَكَلِّمين وَالْفُقَهَاء من التَّقْلِيد فِي التَّوْحِيد وَالْعدْل والنبوات واباح قوم من اصحاب الشَّافِعِي أَن يُقَلّد فِي ذَلِك وَلم يَخْتَلِفُوا فِي انه لَيْسَ لَهُ أَن يُقَلّد فِي أصُول الشَّرِيعَة كوجوب الصَّلَاة وأعداد ركعاتها

وَالدّلَالَة على الْمَنْع من ذَلِك هِيَ أَن الْمُكَلف مَأْخُوذ عَلَيْهِ الْعلم بِهَذِهِ الْأُمُور والمقلد لَيْسَ بعالم لِأَنَّهُ يجوز خطأ من يقلده وَلِأَن من أَبَاحَهُ ذَلِك وَأوجب عَلَيْهِ الْمعرفَة بأصول الدّين والشريعة فقد نَاقض لِأَن الْمعرفَة بِوُجُوب الصَّلَاة وَالصِّيَام لَا تصح إِلَّا مَعَ الْمعرفَة بِصدق من جَاءَ بهما فان قلد فِي صدقه فقد قلد فِي وجوب كل مَا أخبر بِوُجُوبِهِ وَإِن جَازَ أَن يعلم صدقه بالتقليد جَازَ أَن يعلم أصُول الشَّرِيعَة بالتقليد