كتاب المعونة في الجدل

فصل في استصحاب الحال - ص: 48

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْكَلَام على الِاسْتِدْلَال بِالسنةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

وَذَلِكَ من ثَلَاثَة اوجه

احدها الرَّد

وَالثَّانِي الْكَلَام على الاسناد

وَالثَّالِث الْكَلَام على الْمَتْن

فاما الرَّد فَمن وُجُوه

احدها رد الرافضة وَذَلِكَ ردهم اخبارنا فِي الْمسْح عل الْخُفَّيْنِ وايجاب غسل الرجلَيْن قَالُوا هَذِه اخبار احاد وَنحن لَا نقُول بِهِ

فَالْجَوَاب من ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يَقُول اخبار الاحاد اصل من اصول الدّين فان لم يسلمُوا نقلنا الْكَلَام اليه

وَالثَّانِي ان يُقَال ان هَذَا تَوَاتر من طَرِيق الْمَعْنى فان الْجَمِيع مُتَّفق على الدّلَالَة على الْمسْح على الْخُف وايجاب غسل الرجلَيْن وان كَانَ فِي كل