كتاب المعونة في الجدل

فصل في استصحاب الحال - ص: 52

وَالْجَوَاب ان ذَلِك لَيْسَ بنسخ عندنَا لَان النّسخ هُوَ الرّفْع والازالة وَنحن لم نرفع مَا فِي الاية ولانهم ناقضوا فزادوا النَّبِيذ فِي اية التَّيَمُّم بِخَبَر الْوَاحِد

واما الاسناد فَالْكَلَام فييه من وَجْهَيْن

احدهما الْمُطَالبَة باثباته فَهَذَا يكون فِي الاخبار الَّتِي لم توقف فِي السّنَن وَلم تسمع الا من الْمُخَالفين كاستدلال الْحَنَفِيّ فِي صَدَقَة الْبَقر بِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ

فِي اربعين مُسِنَّة وَفِيمَا زَاد فبحسابه

وَالْجَوَاب ان يبين اسناده أَو يحيله الى كتاب مُعْتَمد

وَالثَّانِي الْقدح فِي الاسناد وَهُوَ من ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يذكر فِي الرَّاوِي سَببا يُوجب الرَّد مثل ان يَقُول انه كَذَّاب اَوْ مُبْتَدع اَوْ مُغفل

فَالْجَوَاب ان يبين للْحَدِيث طَرِيقا اخر

وَالثَّانِي ان يذكر انه مَجْهُول

فَالْجَوَاب ان يبين للْحَدِيث طَرِيقا اخر اَوْ يزِيل جهالته بِرِوَايَة