كتاب الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين

الباب الثاني في الخلاف العارض من جهة الحقيقة والمجاز - صلى الله عليه وسلم - ص: 93

وَقَالَ حميد بن ثَوْر الْهِلَالِي ... ومطوية الأقراب أما نَهَارهَا ... فسبت وَأما لَيْلهَا فذميل ...

وَأما الْمجَاز والحقيقة العارضان من طَرِيق التَّرْكِيب وَبِنَاء بعض الْأَلْفَاظ على بعض فنحو الْأَمر يرد بِصِيغَة الْخَبَر وَالْخَبَر يرد بِصِيغَة الْأَمر والإيجاب يرد بِصِيغَة النَّفْي وَالنَّفْي يرد بِصِيغَة الْإِيجَاب وَالْوَاجِب يرد بِصِيغَة الْمُمكن والممتنع والممكن والممتنع يردان بِصِيغَة الْوَاجِب والمدح يرد بِصُورَة الذَّم ١١ ب والذم يرد بِصُورَة الْمَدْح والتقليل يرد بِصُورَة التكثير والتكثير يرد بِصُورَة التقليل وَنَحْو ذَلِك من أساليب الْكَلَام الَّتِي لَا يقف عَلَيْهَا الا من تحقق بِعلم من اللِّسَان

وكل نوع من هَذِه يقْصد بِهِ غَرَض من أغراض الْبَيَان وَنحن نذْكر من كل نوع من هَذِه الْأَنْوَاع أَمْثِلَة تشهد بِصِحَّة مَا قُلْنَاهُ ليحتذى فِيمَا لم نذكرهُ على مَا ذَكرْنَاهُ ان شَاءَ الله تَعَالَى