كتاب الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين

الباب الثاني في الخلاف العارض من جهة الحقيقة والمجاز - صلى الله عليه وسلم - ص: 96

الا فِي آخرهَا يَنْفِي عَنهُ الْعلم فَتَصِير مثبتا نافيا للْخَبَر فِي حَال وَاحِدَة

وَمِنْهُم من يَقُول انما اسْتَحَالَ لِأَن دُخُول الا عَلَيْهِ يبطل مَا لِأَنَّهَا مناقضة لَهَا فكأنك قلت ١٢ أَزَال زيد عَالما وَهَذَا غير جَائِز لِأَن الْعَرَب لم تسْتَعْمل زَالَ الدَّاخِلَة على الأبتداء وَالْخَبَر الا مَعَ مَا

وَمِنْهُم من يَقُول انما اسْتَحَالَ لِأَن قَوْلك مَا زَالَ زيد عَالما كَلَام مُوجب وان كَانَ بِصُورَة الْمَنْفِيّ فَلَمَّا كَانَ كَذَلِك لم يجز دُخُول الا عَلَيْهِ لِأَن الا انما وضعت لتوجب مَا كَانَ منفيا قبل دُخُولهَا فَإِذا كَانَ الْكَلَام مُوجبا بِنَفسِهِ استغني عَنْهَا وَمن طريف هَذَا النَّوْع قَول الفرزدق ... بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم ... وَلم تكْثر الْقَتْلَى اذا هِيَ سلت ... قَالَ أَصْحَاب الْمعَانِي مَعْنَاهُ لم يشيموا سيوفهم الا وَقد كثرت الْقَتْلَى بهَا حِين سلت فَمَعْنَاه كَمَا ترى ايجاب وصيغته وَظَاهره نفي وانما وَجب هَذَا لِأَن قَوْله وَلم تكْثر الْقَتْلَى لَيْسَ بجملة مُنْقَطِعَة من الْجُمْلَة الَّتِي