كتاب القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد

نصيحة بليغة لمن يتصدر للفتيا والقضاء من المقلدين - ص: 107

سَابِقًا من القلاقل والزلازل فِي نقمة بِاعْتِبَار مَا يخافه من الأخرة من أَحْكَامه فِي دِمَاء الْعباد وَأَمْوَالهمْ بِلَا برهَان وَلَا قُرْآن وَلَا سنة بل مُجَرّد جهل وتقليد وَعدم بَصِيرَة فِي جَمِيع مَا يَأْتِي ويذر ويصدر ويورد مَعَ وُرُود الْقُرْآن الصَّحِيح الصَّرِيح بِالنَّهْي عَن الْعَمَل بِمَا لَيْسَ بِعلم كَقَوْلِه تَعَالَى {وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ علم} والآيات فِي هَذَا الْمَعْنى وَفِي النَّهْي عَن إتباع الظَّن كَثِيرَة جدا والمقلد لَا علم لَهُ وَلَا ظن صَحِيح وَلَو لم يكن من الزواجر إِلَّا مَا قدمنَا من الْآيَات القرآنية فِي قَوْله {وَمن لم يحكم بِمَا أنزل الله فَأُولَئِك هم الْكَافِرُونَ} {وَمن لم يحكم بِمَا أنزل الله فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ} {وَمن لم يحكم بِمَا أنزل الله فَأُولَئِك هم الظَّالِمُونَ} مَعَ مَا فِي الْآيَات الْأُخْرَى من الْأَمر بالحكم بِمَا أنزل الله وبالحق وبالعدل وَمَعَ مَا ثَبت من أَن من حكم بِغَيْر الْحق أَو بِالْحَقِّ وَهُوَ لَا يعلم أَنه الْحق أَنه من قُضَاة النَّار

فَإِن قلت إِذا كَانَ الْمُقَلّد لَا يصلح للْقَضَاء المبرم وَلَا يحل لَهُ أَن يتَوَلَّى ذَلِك وَلَا لغيره أَو يوليه فَمَا تَقول فِي الْمُفْتِي الْمُقَلّد

أَقُول أَن كنت تسْأَل عَن القيل والقال ومذاهب الرِّجَال فَالْكَلَام فِي شُرُوط الْمُفْتِي وَمَا يعْتَبر فِيهِ مَبْسُوط فِي كتب الْأُصُول وَالْفِقْه وَإِن كنت تسْأَل عَن الَّذِي