كتاب الاستقامة

الجزء ١ - فصل يتعلق بالسماع قال أبو القاسم القشيري في باب السماع قال الله - ج: 1 - ص: 290

وَهَذَا ضَعِيف عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من رِوَايَة عبد الله بن مُحرز وَهُوَ ضَعِيف لَا يحْتَج بِهِ بِحَال

وَقَالَ دلّ هَذَا الْخَبَر على فَضِيلَة الصَّوْت

قلت هَذَا دلّ على فضل الصَّوْت الْحسن بِكِتَاب الله لم يدل على فضيلته بِالْغنَاءِ وَمن شبه هَذَا بِهَذَا فقد شبه الْبَاطِل بأعظم الْحق

وَقد قَالَ الله تَعَالَى {وَمَا علمناه الشّعْر وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِن هُوَ إِلَّا ذكر وَقُرْآن مُبين} [سُورَة يس ٦٩] فَكيف نشبه مَا أَمر الله بِهِ من تِلَاوَة كِتَابه وتحسينه بالصوت بِمَا لم يَأْمر بتحسين الصَّوْت بِهِ

هَذَا مثل من قَالَ إِذا أَمر الله بِالْقِتَالِ فِي سَبيله بِالسَّيْفِ وَالرمْح وَالرَّمْي دلّ على فَضِيلَة الضَّرْب والطعن ثمَّ يحْتَج بذلك على الضَّرْب والطعن وَالرَّمْي فِي غير سَبِيل الله

وَمثل من قَالَ إِذا أَمر الله بإنفاق المَال فِي سَبيله دلّ على فَضِيلَة المَال ويحتج بذلك على إِنْفَاق المَال فِي غير سَبيله

أَو قَالَ إِذا أَمر الله بالاستعفاف بِالنِّكَاحِ دلّ على فَضِيلَة النِّسَاء ويحتج بذلك على فَضِيلَة النِّسَاء ويحتج بذلك على فَضِيلَة النِّكَاح ويحتج بذلك على فَضِيلَة مَا لم يَأْذَن الله بِهِ من النِّكَاح