كتاب الزهد والورع والعبادة

الفصل السابع تفسير كلام القشيري في الرضا - ص: 112

عَن الشَّيْخ أبي سُلَيْمَان باسناد وانما ذكره مُرْسلا عَنهُ وَمَا يذكرهُ أَبُو الْقَاسِم فِي رسَالَته عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ والمشائخ وَغَيرهم تَارَة يذكرهُ باسناد وتاره يذكرهُ مُرْسلا وَكَثِيرًا مَا يَقُول وَقيل كَذَا ثمَّ الَّذِي يذكرهُ باسناد تَارَة يكون اسناده صَحِيحا وَتارَة يكون ضَعِيفا بل مَوْضُوعا وَمَا يذكرهُ مُرْسلا ومحذوف الْقَائِل أولى وَهَذَا كَمَا يُوجد ذَلِك فِي مصنفات الْفُقَهَاء فَإِن فِيهَا من الْأَحَادِيث والْآثَار مَا هُوَ صَحِيح وَمِنْهَا مَا هُوَ ضَعِيف وَمِنْهَا مَا هُوَ مَوْضُوع حَال أَحَادِيث كتب الرَّقَائِق فالموجود فِي كتب الرَّقَائِق والتصوف من الْآثَار المنقولة فِيهَا الصَّحِيح وفيهَا الضَّعِيف وفيهَا الْمَوْضُوع وَهَذَا الْأَمر مُتَّفق عَلَيْهِ بَين جَمِيع الْمُسلمين لَا يتنازعون أَن هَذِه الْكتب فِيهَا هَذَا وفيهَا هَذَا بل نفس الْكتب المصنفة فِي التَّفْسِير فِيهَا هَذَا وَهَذَا مَعَ أَن أهل الحَدِيث أقرب الى معرفَة المنقولات وَفِي كتبهمْ هَذَا وَهَذَا فَكيف غَيرهم والمصنفون قد يكونُونَ أَئِمَّة فِي الْفِقْه أَو التصوف أَو الحَدِيث ويروون هَذَا تَارَة لأَنهم لم يعلمُوا أَنه كذب وَهُوَ الْغَالِب على أهل الدّين فَإِنَّهُم لَا يحتجون بِمَا يعلمُونَ أَنه كذب وَتارَة يذكرُونَهُ وان علمُوا أَنه كذب اذ قصدهم رِوَايَة مَا رُوِيَ فِي ذَلِك الْبَاب وَرِوَايَة الْأَحَادِيث المذكوبة مَعَ بَيَان كَونهَا كذبا جَائِزا وَأما رِوَايَتهَا مَعَ الامساك عَن ذَلِك رِوَايَة عمل فَإِنَّهُ حرَام عِنْد الْعلمَاء كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيح عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ من حدث عني حَدِيثا وَهُوَ يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين وَقد فعل كثير من الْعلمَاء متأولين أَنهم لم يكذبوا وانما نقلوا مَا رَوَاهُ غَيرهم وَهَذَا يسهل اذا رَوَوْهُ لتعريف أَنه رُوِيَ لَا لأجل الْعَمَل بِهِ وَلَا الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ