كتاب الزهد والورع والعبادة

الفصل الثامن الهم والعزم - ص: 151

وَالثَّانِي عدم اعطاء الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة حَقّهَا وَلِهَذَا كثر اضطرات كثير من النَّاس فِي هَذَا الْبَاب حَتَّى يجد النَّاظر فِي كَلَامهم أَنهم يدعونَ اجماعات متناقضة فِي الظَّاهِر تفَاوت الْأَفْعَال وَالصِّفَات فَيَنْبَغِي أَن يعلم أَن كل وَاحِد من صِفَات الْحَيّ الَّتِي هِيَ الْعلم وَالْقُدْرَة والارادة وَنَحْوهَا لَهُ من الْمَرَاتِب مَا بَين أَوله وَآخره مَا لَا يضبطه الْعباد كالشك ثمَّ الظَّن ثمَّ الْعلم ثمَّ الْيَقِين ومراتبه وَكَذَلِكَ الْهم والارادة والعزم وَغير ذَلِك وَلِهَذَا كَانَ الصَّوَاب عِنْد جَمَاهِير أهل السّنة وَهُوَ ظَاهر مَذْهَب أَحْمد وَهُوَ أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ وَقَول أكثير أَصْحَابه ان الْعلم وَالْعقل وَنَحْوهمَا يقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بل وَكَذَلِكَ الصِّفَات الَّتِي تقوم بِغَيْر الْحَيّ كالألوان والطعوم والأرواح الارادة الجازمة وَحكمهَا فَنَقُول أَولا الارادة الجازمة هِيَ الَّتِي يجب وُقُوع الْفِعْل مَعهَا اذا كَانَت الْقُدْرَة حَاصِلَة فَإِنَّهُ مَتى وجدت الارادة الجازمة مَعَ الْقُدْرَة التَّامَّة وَجب وجود الْفِعْل لكَمَال وجود الْمُقْتَضى السَّالِم عَن الْمعَارض المقاوم وَمَتى وجدت الارادة وَالْقُدْرَة التَّامَّة وَلم يَقع الْفِعْل لم تكن الارادة جازمة وَهُوَ ارادات الْخلق لما يقدرُونَ عَلَيْهِ من الْأَفْعَال وَلم يفعلوه وان كَانَت هَذِه الارادات مُتَفَاوِتَة فِي الْقُوَّة والضعف تَفَاوتا كثيرا لَكِن حَيْثُ لم يَقع الْفِعْل المُرَاد مَعَ وجود الْقُدْرَة التَّامَّة فَلَيْسَتْ الارادة جازمة جزما تَاما وَهَذِه الْمَسْأَلَة انما كثر فِيهَا النزاع لأَنهم قدرُوا ارادة جازمة للْفِعْل لَا يقْتَرن بهَا شَيْء من الْفِعْل وَهَذَا لَا يكون وانما يكون ذَلِك فِي الْعَزْم على أَن يفعل فقد يعزم على الْفِعْل فِي الْمُسْتَقْبل من لَا يفعل مِنْهُ شَيْئا فِي الْحَال والعزم على أَن يفعل فِي الْمُسْتَقْبل لَا يَكْفِي فِي وجود الْفِعْل بل