كتاب الزهد والورع والعبادة

الفصل الثامن الهم والعزم - ص: 170

الْمُنَافِقين فِي قَوْله تَعَالَى وهموا بِمَا لم ينالوافهذا الْهم الْمَذْكُور عَنْهُم هم مَذْمُوم كَمَا ذمهم الله عَلَيْهِ وَمثله يذم وان لم يكن جَازِمًا كَمَا سنبينه فِي آخر الْجَواب من الْفرق بَين مَا يُنَافِي الايمان وَبَين مَا لَا يُنَافِيهِ وَكَذَلِكَ الْحَرِيص على السَّيِّئَات الْجَازِم بارادة فعلهَا اذا لم يمنعهُ الا مُجَرّد الْعَجز فَهَذَا يُعَاقب على ذَلِك عُقُوبَة الْفَاعِل لحَدِيث أبي كَبْشَة وَلما فِي الحَدِيث الصَّحِيح اذا التفى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فِي النَّار قيل هَذَا الْقَاتِل فَمَا بَال الْمَقْتُول قَالَ انه كَانَ حَرِيصًا على قتل صَاحبه وَفِي لفظ انه أَرَادَ قتل صَاحبه فَهَذِهِ الارادة هِيَ الْحِرْص وَهِي الارادة الجازمة وَقد وجد مَعهَا الْمَقْدُور وَهُوَ الْقِتَال لَكِن عجز عَن الْقَتْل وَلَيْسَ هَذَا من الْهم الَّذِي لَا يكْتب وَلَا يُقَال انه اسْتحق ذَلِك بِمُجَرَّد قَوْله لَو أَن لي مَا لفُلَان لعملت مثل مَا عمل فَإِن تمني الْكَبَائِر لَيْسَ عُقُوبَته كعقوبة فاعلها بِمُجَرَّد التَّكَلُّم بل لَا بُد من أَمر آخر وَهُوَ لم يذكر أَنه يُعَاقب على كَلَامه وانما ذكر أَنَّهُمَا فِي الْوزر سَوَاء وعَلى هَذَا فَقَوله ان الله تجَاوز لأمتي عَمَّا حدثت بِهِ أَنْفسهَا مَا لم تكلم بِهِ أَو تعْمل لَا يُنَافِي الْعقُوبَة على الارادة الجازمة الَّتِي لَا بُد أَن يقْتَرن بهَا الْفِعْل فان الارادة الجازمة هِيَ الَّتِي يقْتَرن بهَا الْمَقْدُور من الْفِعْل والا فَمَتَى لم يقْتَرن بهَا الْمَقْدُور من الْفِعْل لم تكن جازمة فالمريد الزِّنَا وَالسَّرِقَة وَشرب الْخمر العازم على ذَلِك مَتى كَانَت ارادته جازمة عازمة فَلَا بُد أَن يقْتَرن بهَا من الْفِعْل مَا يقدر عَلَيْهِ وَلَو أَنه يقربهُ الى جِهَة