كتاب الزهد والورع والعبادة

الفصل الاول الصراط المستقيم في الزهد والعبادة والورع - ص: 52

والحذر مِنْهُ وَهُوَ يعود الى كَرَاهَة الْأَمر والنفرة مِنْهُ والبغض لَهُ وَهُوَ أَمر وجودي أَيْضا وَإِن كَانَ قد اخْتلف فِي الْمَطْلُوب بِالنَّهْي هَل هُوَ عدم الْمنْهِي عَنهُ أَو فعل ضِدّه وَأكْثر أهل الاثبات على الثَّانِي فَلَا ريب أَنه لَا يُسمى ورعا ومتورعا ومتقيا الا اذا وجد مِنْهُ الِامْتِنَاع والامساك الَّذِي هُوَ فعل ضد الْمنْهِي عَنهُ وَالتَّحْقِيق أَنه مَعَ عدم الْمنْهِي عَنهُ يحصل لَهُ عدم مضرَّة الْفِعْل الْمنْهِي عَنهُ وَهُوَ ذمَّة وعقابه وَنَحْو ذَلِك وَمَعَ وجود الِامْتِنَاع والاتفاء والاجتناب يكون قد وجد مِنْهُ عمل صَالح وَطَاعَة وتقوى فَيحصل لَهُ مَنْفَعَة هَذَا الْعَمَل من حَمده وثوابه وَغير ذَلِك فَعدم الْمضرَّة لعدم السَّيِّئَات وَوُجُود الْمَنْفَعَة لوُجُود الْحَسَنَات الْفرق بَين الزّهْد والورع فتلخص أَن الزّهْد من بَاب عدم الرَّغْبَة والارادة فِي المزهود فِيهِ والورع من بَاب وجود النفرة وَالْكَرَاهَة للمتورع عَنهُ وَانْتِفَاء الارادة انما يصلح فيهمَا لَيْسَ فِيهِ مَنْفَعَة خَالِصَة أَو راجحة وَأما وجود الْكَرَاهِيَة فانما يصلح فيهمَا فِيهِ مضرَّة خَالِصَة أَو راجحة وَأما وجود الْكَرَاهَة فانما يصلح فِيمَا فِيهِ مضرَّة خَالِصَة أَو راجحة فَأَما اذا فرض مَا لَا مَنْفَعَة فِيهِ وَلَا مضرَّة أَو منفعَته ومضرته سَوَاء من كل وَجه فَهَذَا لَا يصلح أَن يُرَاد وَلَا يصلح أَن يكره فيصلح فِيهِ الزّهْد وَلَا يصلح فِيهِ الْوَرع فَظهر بذلك أَن كل مَا يصلح فِيهِ الْوَرع يصلح فِيهِ الزّهْد من غير عكس وَهَذَا بَين فَإِن مَا صلح أَن يكره وينفر عَنهُ صلح أَن لَا يُرَاد وَلَا يرغب فِيهِ فَإِن عدم الارادة أولى من وجود الْكَرَاهَة وَوُجُود الْكَرَاهَة مُسْتَلْزم عدم الارادة من غير عكس وَلَيْسَ كل مَا صلح أَن لَا يُرَاد يصلح أَن يكره بل قد يعرض من الْأُمُور مَا لَا تصلح ارادته وَلَا كَرَاهَته ونلا حبه وَلَا بغضه وَلَا الْأَمر بِهِ وَلَا النَّهْي عَنهُ وَبِهَذَا يتَبَيَّن أَن الْوَاجِبَات والمستحبات لَا يصلح فِيهَا زهد وَلَا ورع