كتاب الفصول المفيدة في الواو المزيدة

فصل النصب على المفعول معه قياسي أو سماعي ومسائل أخرى - ص: 205

تقدم أَن الناصب لَهُ الْفِعْل أَو مَعْنَاهُ بِوَاسِطَة الْوَاو وإيصالها الْعَمَل إِلَيْهِ وَمن قَالَ إِن الْوَاو هِيَ الناصبة كالجرجاني يجوز نَصبه حَيْثُ لم يتَقَدَّم عَامل

قَالَ ابْن بزيزة وَقد جَاءَ فِي صَحِيح مُسلم قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (أَنا وَكَثْرَة المَال أخوفني عَلَيْكُم من قلته) وَفِي حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا (وَأَنا وإياه فِي لِحَاف وَاحِد)

قلت لَا يلْزم أَن يكون الحَدِيث الأول بِنصب كَثْرَة إِلَّا أَن تكون الرِّوَايَة مضبوطة كَذَلِك بِخِلَاف قَول عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فَإِن الضَّمِير مُتَعَيّن للنصب