كتاب تأويل مختلف الحديث

المقدمات - أسباب الإختلاف في اعتبار "السنة" المصدر التشريعي الثاني - ص: 17

رُبمَا تَعَارَضَت بعض أَحَادِيث الْآحَاد وَالْأَحَادِيث الضعيفة مَعَ بدهيات الْعقل ومسلمات الْمنطق وحقائق الْعلم مِمَّا يُؤَكد بُطْلَانهَا، وَمَعَ ذَلِك فقد استمسكوا بهَا وجمدوا عَلَيْهَا، فعطلوا الْمصَالح وخالفوا الْمَقَاصِد لروايات ظهر بُطْلَانهَا بِالْحجَّةِ وَالْعقل ومقاصد الشَّرْع ... إِلَخ.

ودافع أهل الحَدِيث عَن موقفهم، واتهموا مخالفيهم بتغليب الرَّأْي على النَّص، ومتابعة الْهوى، وَأَن طعنهم بالأحاديث المروية الَّتِي تخَالف آراءهم لَيْسَ مبنيًّا على الْأُصُول الَّتِي وَضعهَا المحدثون فِي تحري سَلامَة الرِّوَايَة بالتأكد من سَلامَة السَّنَد، بل نصبوا أنفسهم محكمين فَمَا وَافق عُقُولهمْ الكليلة المحدودة قبلوه وَإِلَّا طعنوا فِيهِ، وَلَيْسَ هَذَا من شَأْن مُسلم يفترض أَن يحمل نَفسه على اتِّبَاع النَّص والإذعان لَهُ. واحتدم الْأَمر أَكثر بِظُهُور فِئَة "الْمُعْتَزلَة" الَّتِي أَعْطَتْ لِلْعَقْلِ مكانة خَاصَّة، إِذْ لَا يعقل فِي نظرهم أَن يتعارض نَص مَعَ الْعقل الَّذِي احتكمت إِلَيْهِ النُّصُوص أَحْيَانًا فِي النّظر وَالِاسْتِدْلَال؛ وَلذَلِك ردوا كل رِوَايَة يتناقض نَصهَا مَعَ منطق الْعقل.

وتفاقم الصراع بَين هَذِه الْمدَارِس، وَكَانَ لكل مِنْهَا عُلَمَاء وحجج ونظرات، وألفت فِي ذَلِك كتب دَافع بهَا كل أَصْحَاب مَذْهَب عَن مَذْهَبهم.

وَالْكتاب الَّذِي بَين أَيْدِينَا "تَأْوِيل مُخْتَلف الحَدِيث" ينتصر فِيهِ ابْن قُتَيْبَة -وَهُوَ من أَعْلَام مدرسة الحَدِيث- لمدرسة أهل الحَدِيث، وَيدْفَع حجج الْمدَارِس الْمُخَالفَة إِلَى دَرَجَة قد يُبَالغ فِيهَا بِنَقْد وتجريح أعلامها، لَا سِيمَا فِي تنَاوله لأئمة أهل الرَّأْي حَتَّى اتهمَ أَبَا حنيفَة -بِمَا سَوف يرد فِي الْكتاب- من اتِّبَاع للأهواء وسفه فِي الْأَحْكَام، وَهَذَا بِلَا شكّ تطرف غير مَقْبُول، بل هُوَ التعصب الَّذِي يحمل الْإِنْسَان على الغلو فِي نقد الْخُصُوم.

وَيبقى الْكتاب بعد ذَلِك من خيرة مَا ألف فِي بَابه؛ دفاعًا عَن الحَدِيث وبيانًا لوجه الْحق فِيهِ، وتوضيحًا لما توهمه الزارين من اضْطِرَاب وَشك.