كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

المجلد الثاني - كتاب النكاح - ج: 2 - ص: 161

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَخْتَصِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ فَمَا يَنْطِقُ لِسَانُهَا وَلا لِسَانُهُ وَلَكِنْ يَدَاهَا وَرِجْلاهَا بِمَا كَانَتْ تَعِيبُ لَهُ وَيَدَاهُ وَرِجْلاهُ بِمَا كَانَ يُولِيهَا".

قال النيسابوري: حديث منكر والحمل فِيهِ على عَبْد اللَّه بْن عبد العزيز قال الْبُخَارِيّ هُوَ منكر الحديث وقال يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "اختلط بآخرة فكان يقلب الإسناد ولا يعلم ويرفع المراسيل فاستحق الترك".

حديث فِي رد المرأة فِي الجنة إِلَى أحسن أزواجها خلقًا".

١٠٧٧-أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ نا الصَّيْمَرِيُّ قَالَ نا أَبُو زُرْعَةَ إبراهيم بن محمد الأسترابازي قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ نا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدُّمْيَاطِيُّ قَالَ نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ قَالَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ رُبَّمَا تَتَزَوَّجُ الزَّوْجَيْنِ وَالثَّلاثَةَ وَالأَرْبَعَةَ ثُمَّ تَمُوتُ فَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيَدْخُلُونَ مَعَهَا مَنْ يَكُونُ زَوْجُهَا " قَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهَا تُخَيَّرُ فتختا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا فَتَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا كَانَ أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا فِي الدُّنْيَا فَزَوَّجْنِيهِ يَا أُمَّ سَلَمَةَ ذَهَبَ حُسْنُ الْخُلُقِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ".

قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ قَالَ ابْنُ حبان: "عمرو بْن هاشم يروي عَنِ الثِّقَاتِ مَا لا يُشْبِهُ حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج بخبره قال ابن عدي: "وسليمان بْن أَبِي كريمة عامة أحاديثه مناكير".