كتاب الأصول في النحو

باب ما جاز أن يكون خبرا - التاسع الإخبار عن المصدر - ج: 2 - ص: 299

ولا حجةَ في قول العربِ: رُبّهُ رجلًا, ورُبّها امرأةً؛ لأنَّ هذا ليس بقياسٍ ولا هو اسم تقدم. قال المازني: وأما قول العرب: "ويحَهُ رجلًا" فإنَّما جاءت الهاءُ بعد مذكورٍ, وقد يجوز الإِخبار عنها كما يجوز الإِخبارُ عن المضمر المذكور فتقول: "الذي ويحهُ رجلًا هو"١ وفيه قبحٌ؛ لأنَّ "ويح" بمعنى٢ الدعاءِ مثل الأمر والنهي, والذي لا يوصل بالأمر والتي؛ لأنَّهما لا يوضحانه, والدعاءُ بتلكَ المنزلة, قال: إلا أنَّ هذا أسهل لأن لفظه كلفظ الخبر [قال أبو بكر] ٣ أنا أقولُ: "وهو عندي غير جائزٍ؛ لأن هذه أخبار جعلتْ بموضع الدعاء فلا يجوز أن تحالَ عن ذلك, وأما ما جاء من المصادر مضمرًا فعله مثل: إنما أنتَ ضربًا وأنتَ سيرًا وضربًا ضربًا" فلا يجوز عندي الإِخبار عنها لأنها مصادر استغني بها عن ذكرِ الفعلِ فقامت مقامه, فلا يجوز الإِخبار عنها كما لا يجوز الإِخبار عن الفعل, والمصدر يدل على فعله المحذوف فإذا أضمرتهُ لم يدل ضميره على الفعل٤. والمازني يجيزُ الإِخبار عن هذا فيقولُ إذا أخبرتَ عن "سير"٥ من قولك: إنَّما٦ أَنتَ سيرًا، قلتَ٧: "الذي أنتَ إيّاهُ سيرٌ شديدٌ" كأنَّكَ قلتَ: الذي أنتَ تسيرهُ سيرٌ شديدٌ.

---

١ انظر: شرح الرضي على الكافية ٢/ ٤٣-٤٥.
٢ في "ب" في معنى.
٣ زيادة من "ب".
٤ في "ب" فعل، بدون الألف واللام.
٥ انظر: شرح الكافية للرضي ٢/ ٤٣.
٦ زيادة من "ب".
٧ قلت: ساقط من "ب".