كتاب الكافي في فقه أهل المدينة

كتاب البيوع - باب في ثمر الشجر إذا بيع أصلها ومال العبد إذا بيعت رقبته - ج: 2 - ص: 690

ولم يدخل فيه ثمرة ولا زرع إلا باشتراط على ما وصفنا واختلف أصحاب مالك في اشتراط نصف الثمرة واشتراط نصف مال العبد على قولين فقال بعضهم لا يجوز ذلك وبعضهم قال ذلك جائز