كتاب اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث

القسم الأول: اعتقاد السلف عامة. - ص: 202

وذهب الخوارج إلى أن عثمان وعلياً كانا إمامين عادلين وهما على حق في أوائل أمرهما ولكنهما أخطآ في الأخير كفرا بذلك.

* أما عثمان فإنه أحدث بدعاً وجب بها خلعه وإكفاره.

* وأما علي فإنه حكم الرجال مع أنه لا حكم إلا لله فكفر بذلك التحكم واعتلوا بقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤] . قالوا: إن الله أمر بقتال أهل البغي وترك علي قتالهم لما حكم فكان تاركاً لحكم الله عز وجل مستوجبا للكفر لقوله فأولئك هم الكافرون وكذلك كفروا الحكمين أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهما ومن وافقهما في تحكيمهما١.

وذكر البغدادي اتفاق الخوارج على تكفير عثمان وعلي والحكمين فقال: إن الذي يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها إكفار علي، وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وكل من رضي بتحكيم الحكمين٢.

وقال الشهرستاني في الملل والنحل: اجتمعوا على تكفير عثمان وعلي والتبرؤ منهما٣.

وذكر المقريزي قول الخوارج في الخلفاء فقال: وهم الغلاة في حب أبي بكر وعمر وبغض علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، ولا أجهل منهم فإنهم القاسطون المارقون خرجوا على علي رضي الله عنه وانفصلوا بالجملة وتبرؤوا منه٤.

* وقال الرازي في اعتقادات فرق المسلمين: إن سائر فرق الخوارج متفقون على تكفير عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة كما أنهم يعظمون

---

١ مقالات الإسلاميين ٢/ ٢٦، ١٢٨، الفصل: ٤/ ١٥٣. أصول الدين ص ٢٨٦-٢٨٧، ٢٩٢، مجموع الفتاوى ٣/ ٣٥٥.
٢ الفرق بين الفرق ص ٥٥.
٣ الملل والنحل: ١/ ١١٥.
٤ الخطط والآثار ٢/ ٣٥٤.