فالنصوص المتقدمة دالة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى وهي لا تحتمل التأويل بحال ولا يمكن حمل اليدين إلا على الحقيقة ومن لم يحملها على الحقيقة فهو معطل لتلك الصفة ولقد صرح الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن من لم يحمل النصوص على الحقيقة وتأول صفة اليدين بالقدرة أو بالنعمة فقد أبطل الصفة.
فقد قال:"ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفة بلا كيف" الفقه الأكبر ص ٣٠٢.
وقال ابن بطال في الرد على من أوَّل صفة اليدين بالقدرة أو النعمة:"ويكفي في الرد على من زعم أنهما بمعنى القدرة أنهم أجمعوا على أن له قدرة واحدة في قول المثبتة ولا قدرة له في قول النفاة.. ويدل على أن اليدين ليستا بمعنى القدرة أن في قوله تعالى لإبليس:{مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} ص (٧٥) ، إشارة إلى المعنى الذي أوجب السجود فلو كانت بمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلق كل منهما به وهي قدرته، ولقال إبليس وأي فضيلة له عليَّ وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك فلما قال:{خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} ص الآية (٧٦) دل على اختصاص آدم بأن الله خلقه بيديه. قال: ولا جائز أن يراد باليدين النعمتان لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق لأن النعم مخلوقة) فتح الباري ١٣/٣٩٣- ٣٩٤.
وهذا ما أجمع عليه السلف قال الأشعري:
" أجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى وأن له تعالى يدين مبسوطتين وان الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه" رسالة الثغر ص ٧٢.
وقرره الإسماعيلي في عقيدة أهل الحديث حيث قال ص (٥١) : "وخلق آدم عليه السلام بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف"