للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إن تكرار العامل (أطيعوا) مع حرف الواو يفيد عموم تأكيد وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم فيما استقل به من التشريع، كما أكد ذلك الإمام الشاطبي حين قال: "وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة الله، دالٌ على أن طاعة الله ما أمر به ونهى عنه في كتابه، وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ليس في القرآن، إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله". (١)

٢ - الأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم ضمناً مع طاعة الرسل السابقين: ومن أمثلة هذه الصورة (٢) قول الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} [النساء: الآية ٦٤] .

ومعلوم بالضرورة أنه صلى الله عليه وسلم أحد الرسل، وبالتالي هو داخل في حكم الطاعة المقررة للرسل عامة، بل إن طاعته آكدُ وأشد لزوماً؛ لأن شريعته عامة، ورسالته خاتمة الرسالات (٣) ، فإذا ثبت هذا كانت سنته حجة وتشريعاً واجباً إلى قيام الساعة.

٣ - الأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم استقلالاً: وقد سلك القرآن الكريم مسالك عدة ومتنوعة في بيان هذه الصورة، وبدلالات مختلفة، من ذلك:

أ) ما جاء من الأمر بطاعته صراحة ومن أمثلته قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا


(١) الموافقات في أصول الشريعة (٤/١٠) .
(٢) وللاستزادة انظر: سورة الأنعام الآية ٤٨.
(٣) انظر: مكانة السنة في التشريع الإسلامي / د. محمد لقمان السلفي (ص ٣٩) .

<<  <   >  >>