قال المعترض: هل ورد هذا الحديث في أهل العراق فهم كفار مجوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يأتي فهذا شناعة على عامة العلماء ومنهم الإمام أبو حنيفة وإن كان ورد في حق أهل الحرمين فهذا ظاهر البطلان، إذ هي مهبط الوحي ومنبع الإيمان ... انتهى.
فانظر: إلى هذه الوقاحة هل قلنا إن هذا الحديث خاص ببلد معين وإنما مقتضى الحديث الإخبار بما يحدث في الأمة من تغيير الدين وأن سبب ذلك علماء السوء، ولا يختص هذا ببلد معين فمن اتصف بصفات علماء السوء الذي يلبسون الحق بالباطل ويفترون على الله الكذب تناوله الذم في أي زمان ومكان، والله سبحانه لم يأمر عباده عند الاختلاف بالرد إلى أهل بلد ولا إلى ما عليه أكثر الناس ولا إلى شخص غير الرسول قال تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}[النساء: ٥٩] و " شيء " نكرة في سياق الشرط فيعم كل شيء حصل فيه النزاع من أصول الدين وفروعه، ثم قال:{إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} وهذا خطاب لجميع الناس إلى آخر الزمان وأجمع العلماء على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول إليه في حياته والرد إلى سنته بعد مماته.
"١" أخرجه ابن عدي في الكامل "٤/٢٢٧"، والداني في السنن الواردة في الفتن " ٣/٥٤٥ " عن علي رضي الله عنه موقوفاً، وفيه: عبد الله بن دكين، قال عنه ابن معين: ليس بشيء، وذكره الذهبي في الميزان "٤٣٠١ " وقال: " نقل ابن الجوزي أن ابن معين قال مرة: ليس به بأس، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال في موضع: ليس به بأس، وقال أبو داود: وثقه أحمد".