كتاب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة

مقدمة - ص: 18

ردا على خصومه أن جوهر موقفه في مسألة الشفاعة: أنها ثابتة مقررة لمن يأذن الله له بأن يشفع فيمن يأذن الله بأن يشفع فيهم ولذلك فلا تطلب الشفاعة من الشفعاء بل يكون الطلب من الله بقولك: اللهم شفع في رسولك.

الباب الرابع: التصوف وصلته بالعقيدة:

فقد علاجنا هذا الموضوع في ثلاثة فصول: في الفصل الأول:

تعرضنا لبيان موقف ابن عبد الوهاب من التصوف وقد تبين لنا أنه نسج على منوال الفقهاء في معاداتهم لأهل التصوف فيما يتعلق بالقول بأن للشريعة ظاهرا وباطنا وما يتفرع عنه من مشاكل ومسائل.

والفصل الثاني:

عالجنا فيه التفريق بين جوهر التصوف وأشكاله، وبان لنا أن ابن عبد الوهاب قبل جوهر التصوف المتفق مع الشرع ورد كل ما يخالف الشرع ففيما يتعلق بإثبات الكرامة للأولياء قال بإثباتها شريطة ألا يكون من شأن إثبات الكرامة لولي اعفاؤه من تكاليف الشرع أو التوجيه إليه بالطلب والقصد لأن ذلك عبادة لا يجوز لغير الله ولئن كان للأولياء في عرف الصوفية أحوال ومقامات فإن مرد كل مقام عند ابن عبد الوهاب إلى الالتزام بنصوص الشريعة وتكاليفها. وفي الفصل الثالث عرضنا للتوسل وأوضحنا جملة من الأقوال التي وردت لبيان مدلوله ومعناه وانتهينا إلى بيان موقف ابن عبد الوهاب منه الذي يقول بمشروعية التوسل شريطة ألا يصحبه التوجيه بالطلب إلى الأولياء واصحاب الكرامات بل يكون الطلب والقصد إلى الله تعالى، مع وجوب استشعار العبد على الدوام أنه لا نفع ولا ضرر ولا تأثير ولا خلق ولا إيجاد إلا من الله تعالى. ولا شك أن موقف ابن عبد الوهاب كان هو صوت الشرع في مواجهة ما انغمس فيه العامة والخاصة من أهل زمانه في التوسل بالأولياء والصالحين على سبيل الطلب منهم والقصد إليهم واتخاذهم وسطاء إلى الله لقضاء الحوائج.