كتاب سنن الترمذي - ت بشار

أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب في التسمية عند الوضوء - ج: 1 - ص: 77

٢٦ - حَدَّثَنَا ‌الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ ‌يَزِيدَ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ ‌أَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ ‌رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِهِ ‌بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ‌أَبِيهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (١).

---

(١) حذفه د بشار من المتن في طبعة دار الغرب الإسلامي وذكره في الحاشية وقال: وهذا الحديث لم يذكره المزي في تحفة الأشراف ولا استدركه عليه المستدركون، ولا رقم هو على رواية يزيد بن عياض عن أبي ثفال برقم الترمذي في ترجمته من التهذيب ٣٢/ ٢٢٢، ولم نجده في النسخ المعتمدة، وهو إسناد لايُفرح به على كل حال، فيزيد بن عياض، وهو ابن جعدبة الليثي، كذابٌ، كَذَّبه مالكٌ وغيرُه ا. هـ قلنا: والحديث أثبت في طبعة الرسالة وأشار المحققون إلى أنه مثبت على هامش نسخة الكروخي ـ وهو كذلك ـ وكذا الحديث في النسخ التي اعتمدها الشيخ شاكر (١/ ٣٩) عدا نسختين (هـ، ك)، والحديث في (١١ و) نسخة السليمانية برواية أبي ذر محمد بن إبراهيم الترمذي عن الترمذي.

ومما يدل على صحة نسبتها للترمذي، ما ذكره الْمزي في "تهذيب الكمال" (٤/ ٤١٠)، في ترجمة ثمامة بن وائل بن حصن أبي ثفال المري قال: روى عن أبي بكر رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب بن عبد العزى الحويطبي (ت ق)، روى عنه يزيد بن عياض بن جعدبة (ت)، قال البخاري في حديثه نظر، قال الْمزي: روى له الترمذي وابن ماجة حديثًا واحدًا. انتهى.
وهذا يبين لنا رواية الترمذي لهذا الحديث، فقد نص الْمزي هنا على الترمذي، وقال: روى له الترمذي وابن ماجة حديثًا واحدًا، وهو هذا الحديث.
وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (٢/ ٢٩ - ٣٠) (ت ق): ثمامة بن وائل بن حصين بن البغوي أبو ثفال الْمري الشاعر، روى عن أبي بكر رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب بن عبد العزي، وعنه يزيد بن عياض بن جعدبة، وأخرج له الترمذي وابن ماجة حديثًا واحدًا في التسمية على الوضوء.
قلتُ، القائل ابن حجر: وقال الترمذي في "الجامع"، وفي "العلل": سألتُ محمدًا عن هذا فقال ليس في هذا الباب أحسن عندي من هذا. انتهى.
فتبين ثبوت هذا السند في "سنن الترمذي"

وقد قام المحقق (د بشار) بحذف بعض الأحاديث ونبه لذلك في مقدمته وكذا عند كل في موضعه، واعتمد في حذفه لتلك الأحاديث على كونها غير مذكورة في النسخ الخطية القديمة، ولم يعزها المزي في التحفة للترمذي ولم تستدرك عليه، وكذا صنع الشيخ شعيب في طبعة الرسالة في أغلبها وأثبت بعضها، اعتمادا على نسخة الكروخي وتشيستربيتي. وبمراجعة تلك الأحاديث، وجد أن بعض النسخ الخطية القديمة أثبتت بعضها وهي من غير رواية المحبوبي، بل من رواية أبي ذر محمد بن إبراهيم الترمذي عن أبي عيسى الترمذي؛ وهو ما يفسر عدم ذكر أصحاب كتب الأطراف والتخريج لها، ويرجح كون بعض المتأخرين لفق الروايتين وهو ما أنتج النسخ المتأخرة التي أثبتت تلك الأحاديث فأثبتها السندي والشيخ شاكر في طبعتيهما، والذي ترجح لدينا الإبقاء عليها في المتن مع ذكر النسخ التي أثبتتها، والله أعلم.