كتاب مجلة البحوث الإسلامية

ما جاء في مجلة الأحكام العدلية وشرطها - السنة التي تعتبر في مرور الزمن - ج: 29 - ص: 51

أما إذا لم يتكرر الاجتماع وكان الاجتماع واحدا، فيجب تنزيل مدة الغيبة الأولى؛ لأنه في هذه الصورة لا يوجد المحذور الذي بين:

المادة (الـ١٦٦٦): (إذا ادعى أحد على آخر خصوصا في حضور القاضي في كل بضعة سنوات مرة، ولم تفصل دعواه، ومر على هذا الوجه خمس عشرة سنة، فلا يكون مانعا من استماع الدعوى، وأما الادعاء والمطالبة التي لم تكن في حضور القاضي فلا تدفع مرور الزمن، بناء عليه إذا ادعى أحد خصوصا في غير مجلس القاضي وطلب به، وعلى هذا الوجه وجد مرور الزمن فلا تسمع دعواه).

وإذا ادعى أحد على آخر خصوصا في حضور القاضي وفي مواجهة الخصم الشرعي في كل بضع سنوات مرة، ولم تفصل دعواه، وبقيت معطلة في المحاكم، وحصل أثناء ذلك مرور الزمن المعين لذلك المدعى به كمرور خمس عشرة سنة في دعوى الدين، فلا يمنع ذلك استماع الدعوى.

إلا أنه إذا بلغت المدة بين الدعويين إلى حد خمس عشرة سنة، فيمنع ذلك استماع الدعوى، مثلا إذا مرت بين دعوى الدين مدة خمس عشرة سنة، وبين دعوى الأراضي الأميرية عشر سنوات، فيمنع ذلك سماع الدعوى. أما الادعاء والمطالبة التي لم تكن في حضور القاضي واللذان حصلا في مجالس الإدارة أو غرف التجارة أو نقابة الصناع أو غيرها مما لم يكن لها صلاحية الفصل والحكم في الدعوى، فلا يدفع ذلك مرور الزمن، فعليه لو ادعى أحد بخصوص في غير حضور القاضي وحصل مرور الزمن المعين لنوع تلك الدعوى، فلا تسمع دعوى المدعي.

إن تقديم الاستدعاء والمعروض للقاضي، ولو اقترن بإرسال ورقة جلب، لا يقطع مرور الزمن حسب الأحكام الفقهية.

وبتعبير آخر الاستدعاء الذي يقدمه المدعي للمحكمة يطلب الحكم له على خصمه بحقه وطلب جلب خصمه للمحكمة، لا يقوم مقام الدعوى ولا يكفي لقطع مرور الزمن.