كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الرد العادل على الجهمي الجاهل - نص الرسالة - ج: 38 - ص: 167

العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه «أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبع سماوات وما بينهما ثم قال: " وفوق ذلك بحر، بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أضلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش ما بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء والله فوق ذلك (٢)».

---

(١) أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في الجهمية حديث (٤٧٢٤) - والترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة الحاقة حديث (٣٣٢٠) وقال (حديث حسن غريب) - وابن خزيمة في التوحيد باب ذكر استواء خالقنا حديث (١٤٤) - وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٥٣) - واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة حديث (٦٥٠ ٣/ ٣٨٩) - وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة حديث (٢٠٤/ ٢ / ٥٦٦) كلهم عن طريق (عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب). وعمرو بن أبي قيس صدوق له أوهام - التقريب (ص ٤٢٦). وسماك بن حرب صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن، التقريب (ص ٢٥٥). وعبد الله بن عميرة بفتح أوله كوفي قال الذهبي: (فيه جهالة. وقال البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس له عن العباس حديث المزن رواه عنه سماك بن حرب ورواه عن سماك الوليد بن أبي ثور وجماعة .. ). قال ابن حجر: (عبد الله بن عميرة مقبول من الثانية روى له أبو داود وابن ماجه والترمذي). ولقد عده ابن حبان في الثقات. لكن لا يلتفت إلى توثيقه له لما عرف عن ابن حبان من تساهله في توثيق المجاهيل. انظر في ميزان الاعتدال (٢/ ٤٦٩)، والتقريب (ص ٣١٦)، والثقات (٥/ ٤٢). الأحنف بن قيس هو: ابن معاوية بن حصين التميمي السعدي أبو بحر ثقة مات سنة (٦٧) وقيل (٧٢) روى له الجماعة، التقريب (ص ٩٦)، التهذيب (١/ ١٩١). ولقد تابع عمرو بن أبي قيس في رواية هذا الحديث عن سماك جماعة منهم: - أ - الوليد بن أبي ثور: - أبو داود في كتاب السنة باب في الجهمية حديث (٤٧٢٣)، وابن ماجه في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية حديث (١٩٣)، والإمام أحمد (١/ ٢٠٧)، وذكره ابن خزيمة في التوحيد (١/ ٢٣٦) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣/ ٣٩٠)، والآجري في الشريعة (ص ٢٩٢)، وأبو جعفر بن أبي شيبة في العرض (ص ٥٥)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ٢٨٤). والوليد هذا هو الوليد بن عبد الله بن أبي ثور الهمداني الكوفي، قال ابن معين في التاريخ (ليس بشيء)، وقال العقيلي في الضعفاء الكبير: (حدثنا محمد بن عثمان قال سألت ابن نهير عن الوليد بن أبي ثور فقال: كذاب) وقال ابن حجر: (ضعيف). انظر في التاريخ لابن حصين (٢/ ٦٣٢)، والضعفاء الكبير (٤/ ٣١٩) والتقريب (ص ٥٥). ب - شعيب بن خالد: - أحمد في المسند (١/ ٢٠٦)، الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٧٨)، وأبو جعفر بن أبي شيبة في العرض (ص ٥٥) وشعيب بن خالد هذا قال عنه الحافظ ابن حجر: (ليس به بأس) التقريب (ص ٢٦٧)، ولكن الراوي عن شعيب بن خالد وهو يحيى بن العلاء قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: (كذاب يضع الحديث وقال الدوري عن ابن معين: (ليس بثقة) وقال أبو حاتم عن ابن حصين (ليس بشيء) وقال عمرو بن علي والنسائي والدارقطني: (متروك الحديث). انظر الجرح والتعديل (٩/ ١٧٩)، التهذيب (١١/ ٢٦١). ج - إبراهيم بن طهمان: - رواه أبو داود في كتاب السنة باب في الجهمية حديث (٤٧٢٥) - والبيهقي في الأسماء والصفات ٢/ ١٥٨ والآجري في الشريعة (ص ٢٩٢). قال ابن حجر: (إبراهيم بن طهمان ثقة يغرب وتكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه، التقريب (ص ٩٠). د - أبو خالد الدالاني: - رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة (٢/ ٥٦٩) وإسناده مرسل وأبو خالد هو: - يزيد بن عبد الرحمن الدالاني الأسدي الكوفي صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس، التقريب (ص ٦٣٦). والحديث قد صححه جمع من أهل العلم منهم: الترمذي في (٥/ ٣٩٦) حيث قال عند رواية عمرو بن أبي قيس (حديث حسن غريب). - وقال الحاكم عند رواية يحيى بن العلاء (٢/ ٣٧٨) (صحيح الإسناد) وتعقبه الذهبي فقال (يحيى بن العلاء واه). - وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣/ ١٩٢) وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإثبات مقدم على النفي، والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف لم ينف معرفة الناس بهذا فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته). - وابن القيم في تهذيب السنن (٧/ ٩٢، ٩٣). - والعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن حيث قال في فتح المجيد (ص ٤٤١): (وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها). ولقد ذكر الأخ الشيخ عبد الله الجديع في كتاب فتيا وجوابها صفحة (٧٢) أن هذا الحديث في سياقه نكارة من وجهين فقال - حفظه الله -: (الأول: تشبيه الملائكة بالتيوس فإن الأوعال جمع وعل وهو تيس الجبال وإن كان هذا اللفظ يستعار للأشراف من الناس فإنه هاهنا على الأصل بقرينة ذكر الاختلاف بأنها من خواص ما يجتر من الحيوان. الثاني: أكثره تذكر الأظلاف والركب مؤنثة وهو معنى منكر في حق الملائكة وقد أنكره الله تعالى على المشركين) ثم قال حفظه الله: (فتحسين الترمذي لعلة المعنى خارج عن الإسناد وكذلك احتجاج من احتج به من الأئمة ينبغي حمله على معنى مناسب، ويمكن القول بأن إيرادهم له في صدد الرد على الجهمية وإثبات العقيدة السلفية ليس احتجاجا بمجرده وإنما لكونه ورد بإثبات أصل دلت عليه نصوص أخرى معلومة الصحة وهو إثبات الفوقية والاستواء للعلي الأعلى جل وعلا وهم لم يحتجوا به لمعنى آخر مما ذكرنا سوى هذا المعنى والله أعلم) اهـ. ولقد حكم العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني بضعف هذا الحديث، انظر ظلال الجنة في تخريج السنة (١/ ٢٥٤).
(٢) في الأصل المخطوط (بحرين) وهو تحريف والتصويب من المصادر المخرجة. (١)