كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الإنكار في مسائل الخلاف - الباب الثاني حكم الإنكار في المسائل الخلافية - ج: 47 - ص: 233

ويشمل الذم من ينتقل من قول إلى قول لمجرد عادة أو اتباع هوى (١).

ولا ينبغي أن يلتفت إلى قول من يقول بالتخيير بين الأقوال، فهي مقالة ضعيفة لا يعتد بها (٢)؛ لأن السماح الجاري بالحنيفية السمحة مقيد بما هو جار على أصولها، وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها.

إن تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى (٣)، قال تعالى: {فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا} (٤)، وقال سبحانه وتعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (٥)، وقال تعالى: {وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} (٦) إلى غير ذلك من الآيات الذامة لاتباع الهوى.

قال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله (٧).

---

(١) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج ٢٠ ص ٢١٤.
(٢) تبصرة الحكام ج ١ ص ٤٨.
(٣) انظر المرافقات ج ٤ ص ١٤٥.
(٤) سورة النساء الآية ١٣٥
(٥) سورة ص الآية ٢٦
(٦) سورة الكهف الآية ٢٨
(٧) انظر الأحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، ج ٦ ص ٣١٧، وجامع بيان العلم وفضله، ص ٣٦٠.