خاصا بما بلغه مما تحمله عن الله ورسوله، فالطواعية والاتباع في الحقيقة لله ورسوله، فمتى خالف المخلوق - مهما كانت مرتبته - صريح الكتاب والسنة وجب طرح قوله والرجوع إلى شرع الله، كما في قوله تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}(١).
ثم قال الكاتب: قال الإمام الأكبر محيي الدين ابن عربي رضي الله عنه: من لم يأخذ الطريق عن الرجال فهو ينقل من محال إلى محال.
نقول: لا عبرة بالقائل ولا بما قال، فإن ابن عربي هذا مشهور بأنه اتحادي يقول باتحاد الخالق والمخلوق، وهو أعظم الكفر وأشنعه، وقد صرح بذلك في كتابيه (فصوص الحكم) و (الفتوحات المكية) وغيرهما من مخالفة الرسل صريحا ومدح الكفار والمشركين، وتصويب ما هم عليه، وقد نقل عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ١١/ ٢٤٠ تعقبه للجنيد بن محمد رحمه الله في قوله: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم، فأنكر عليه ابن عربي وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية: يا جنيد وهل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما. كذا قال لأن عقيدته أن وجود المحدث هو عين وجود القديم كما قال في فصوصه: ومن أسمائه الحسنى العلي على من؟ وما ثم إلا هو، وعن ماذا؟ وما هو إلا هو. فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات، فالمسمى محدثات هي العلية لذاته وليست إلا هو إلى أن قال: هو عين ما بطن وهو عين ما ظهر، وما ثم من يراه غيره، وما ثم من ينطق عنه سواه، وهو المسمى أبو سعيد الخراز وغير ذلك من الأسماء المحدثات، ثم ذكر أن التلمساني لما قرئ عليه الفصوص فقيل له: القرآن يخالف فصوصكم فقال: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا.
فقيل له: فإذا كان الوجود واحدا فلم كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ فقال: الكل عندنا حلال ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم.
ونقل شيخ الإسلام في المجموع ٢/ ١٢١ عن صاحب الفصوص وهو ابن عربي المذكور قوله: إن آدم عليه السلام إنما سمى إنسانا لأنه للحق تعالى بمنزلة إنسان العين من العين، وهذا يقتضي أن آدم جزء من الحق تعالى وتقدس، وبعضا منه، وأنه أفضل