كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أقوال فقهاء الإسلام في تحديد المراد بجريمة الحرابة والإفساد في الأرض - مذهب الحنابلة - ج: 11 - ص: 121

(ومن كتاب المحاربين)

قال أبو محمد - رحمه الله -: فإن اعترض معترض في أن المحارب لا يكون إلا من شهر السلاح بما ناه عبد الله بن ربيع، نا محمد بن معاوية، نا أحمد بن شعيب، أنا إسحاق بن راهويه، أرنا الفضل بن موسى، نا معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن ابن الزبير، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر (١)»، قال إسحاق: أرناه عبد الرزاق بهذا الإسناذ مثله ولم يرفعه، يريد أنه جعله من كلام ابن الزبير، قال ابن شعيب: وأنا أبو داود، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن الزبير قال: «من حمل السلاح ثم وضعه فدمه هدر (٢)»، حدثنا عبد الله بن ربيع، نا محمد بن معاوية، أخبرني أحمد بن شعيب، أنا أحمد بن عمرو بن السرح، أخبرني ابن وهب، أنا مالك وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد، أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمران، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا (٣)».

قال أبو محمد - رحمه الله -: فهذا كله حق وآثار صحاح لا يضرها إيقاف من أوقفها إلا أنه لا حجة فيها لمن لم علي المحارب إلا من حارب بسلاح؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما ذكر في هذين الأثرين من وضع سيفه وشهر سلاحه فقط، وسكت عما عدا ذلك فيهما، ولم يقل - عليه السلام -: إن المحارب إلا من هذه صفته، فوجب من هذين الأثرين حكم من حمل السلاح، وبقي حكم من لم يحمل السلاح أن يطلب في غيرهما، ففعلنا فوجدنا ما ناه عبد الله بن يوسف، نا أحمد بن فتح، نا عبد الوهاب بن عيسى، نا أحمد بن محمد، نا حمد بن علي، نا مسلم بن الحجاج، نا زهير بن حرب، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، نا مهدي، ثنا ابن ميمون، عن غيلان بن جرير، عن زياد بن رباح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثه: «ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني (٤)»، فقد عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما تسمع الضرب، ولم يقل بسلاح ولا غيره، فصح أن كل حرابة بسلاح أو بلا سلاح فسواء، قال: فوجب بما

---

(١) سنن النسائي تحريم الدم (٤٠٩٧).
(٢) سنن النسائي تحريم الدم (٤٠٩٩).
(٣) صحيح البخاري الديات (٦٨٧٤)، صحيح مسلم الإيمان (٩٨)، سنن النسائي تحريم الدم (٤١٠٠)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٧٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٤٢).
(٤) صحيح مسلم الإمارة (١٨٤٨)، سنن النسائي تحريم الدم (٤١١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٠٦).