الاستثمار كما ذكرت مطلب ضروري لنمو الوقف، والمغاربة وقفوا أموالاً كثيرة من عقار ومنقول على سبيل الإحسان، وكان النظار والمسؤولين عن الوقف يبذلون جهوداً كثيرة لزيادة مداخيله لكن الوسائل التي كانت تستعمل إلى العصر الحديث لم تخرج عما هو تقليدي من الوسائل التي كانت لا تجدي كثيراً في مجال التنمية.
وقد سلكت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الفترة الأخيرة مسلك إدخال الأساليب الحديثة على عملية الاستثمار الوقفي، حيث صارت العملية تدر أموالاً كثيرة على إدارة الوقف مما مكنها من مواصلة إقامة مشاريع تنموية حبسية وتحسين المردودية وجودة المنتوج والزيادة في مكافآت القيمين الدينيين من خطباء ووعاظ ومؤذنين وغيرهم، يقول السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري عن الموضوع:
"تسهر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تنمية مواردها، وعلى تأهيلها لأداء دور اللامركزية على أكمل وجه، هذه التنمية تطلبت منا وضع استراتيجية علمية وخطة مدروسة، سهرنا على تنفيذها منذ عدة سنوات أي منذ أن وضع فينا أمير المؤمنين ثقته، فركزنا على الجانب البشري، إذ أن الوزارة منذ عام ١٩٨٤م لم تكن تتوفر على أي مهندس لا في المجال المعماري أو الفلاحي، أو متخصصين في الحسابات أو خبراء ذوي تكوين جامعي، بل إن الوزارة في تلك الفترة كانت تعاني من عجز مالي، لأن مصاريفها كانت تفوق مداخيلها، وكانت بعض أملاكها مثل المركب الحبس في الدار البيضاء تحت الحجز، لأن الوزارة كانت عاجزة عن أداء أقساط القرض الذي شيدت به هذه البناية، لكن هذه الوضعية تغيرت منذ ١٩٩٦م حيث توفرت للوزارة إمكانيات سمحت لها بالقيام بمشاريع في مختلف أنحاء المملكة.