كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) - استثمار موارد الأوقاف إعداد الدكتور إدريس خليفة - ج: 12 - ص: 87

فمداخيل الأوقاف في سنة ١٩٨٤م، لم تكن تتجاوز ٨ ملايين سنتيم، فيكفي أن أقول – والسجلات تؤكد ذلك- إن ما بين ١٩٩٦ و ١٩٩٧م، تضاعفت المداخل لتصل إلى (٣٠) مليار سنتيم، أي إن معدل النمو بين ١٩٨٥ و ١٩٩٧م، وصل على (١٣٣.٤٣) بمعدل سنوي قدره (١١.١٢ %) بعد ما كان العجز في سنة ١٩٨٤م يصل إلى (١٧ %) .

هذه الأرقام الناطقة لم يكن ميسراً الوصول إليها دون استراتيجية علمية، تعتمد أساساً على العنصر البشري، فمن الناحية العمرانية استطعنا ما بين ١٩٨٧ م و١٩٩٦م، بناء (٢٣٦٠) شقة، و (٤٠٣) محلات تجارية، من أموال الأوقاف، التي كانت تعاني من العجز، بل ومن الإفلاس في بعض الوحدات.

هذا المجهود في التنمية واكبه مجهود في بناء المساجد، حيث نبني مسجد كل شهر، أي (١٢) مسجداً في السنة إضافة إلى أعمال الصيانة والإصلاح التي نباشرها في المساجد، والإعانات التي نوزعها في البوادي من أجل مساعدة الجماعات والقبائل على إصلاح المساجد، إضافة إلى الدور الأساسي الذي تلعبه الأوقاف في إحياء التعليم الديني، فالوزارة تقدم أكثر من (٥٠٠٠) منحة شهرية لطلبة المدارس العتيقة، إضافة إلى الأعمال الإحسانية التي تدخل ضمن عملها الاجتماعي".

ويقول عن عملية مراقبة الاستثمار في الوقف والميزانية صرفاً وتحصيلاً وعمليات التفتيش والوسائل الإعلامية المعتمدة:

"تخضع ميزانية الأوقاف لرقابتين، قبلية وبعدية، فلدينا مفتشية عامة، وقسم للمالية في مصلحة الحسابات، في البداية تراقب مصلحة الحسابات صرف الميزانية، وتوزيع الميزانيات على النظارات في الأقاليم، ولا يمكن أن تأذن بصرف أي مبلغ إلا بحجج أو ملف، ثم هناك التفتيش الدوري والسنوي، وهو عبارة عن محاسبة تقوم بها التفتيشية العامة في جميع نظارات الأوقاف وتحاسب الناظر والإدارة على الدرهم والسنتيم ثم لدينا سجلات مضبوطة ضبطاً متقناً.