كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية - المضاربة المشتركة في المؤسسة المالية الإسلامية (حسابات الاستثمار المشتركة) إعداد د. حسين كامل فهمي - ج: 13 - ص: 1173

وفي هذا الصدد أود أن أعلق على اقتراح تقدم به د. سامي حمود ضمن أوراق العمل الخاصة بندوة البركة واجتماع شركتي التوفيق والأمين عام ١٩٨٨.

ويهدف الاقتراح إلى تشجيع البنوك وصناديق الاستثمار الإسلامية لاستخدام أسهم جديدة غير مصوته يطلق عليها (Non voting shares) (١) . وأعتقد أن بعض البنوك الإسلامية قد بدأت حاليًا في تطبيق هذه الفكرة بالفعل، وهذا النوع من الأسهم استحدثته بعض الشركات البريطانية لتجنب مشاركة حامليها في مراقبة أعمالها، (حتى لمجرد تتبع سياستها العامة أو نتائج أعمالها) ، وذلك يمنعهم من حق التصويت في الجمعيات العمومية الخاصة بهذه الشركات. وأقول وبالله التوفيق: إن لهذه الأسهم آثارًا جانبية تخلفها على العلاقة بين البنوك الإسلامية وعملائها، من حيث إنها تمكن البنوك من عزل أصحاب هذه الأسهم تمامًا عن سياستها العامة، وتقلل من فرص مراقبتهم لأنشطتها.

ولا يمكن بأي حال القول إن مثل هذه الأسهم تتواءم مع طبيعة عقد المضاربة، من حيث إن الأصل في هذا العقد منعه تدخل أصحاب رأس المال في إدارة النشاط، فهذا القول فيه نظر إلى حد كبير. والدليل على ذلك ما سبق بيانه في الفقرة السابقة من أن هناك جنسًا من الأعمال يتعين على المضارب الحصول بشأنه على إذن صريح من أصحاب رأس المال سواء قالوا له: اعمل برأيك أم لم يقولوا له ذلك. كما أن هناك فارقًا بين مباشرة صاحب رأس المال للأعمال الدورية اليومية التي يقوم بها المضارب، والتي يمنعه منها عقد المضاربة، وبين حق مراقبته للسياسة العامة لهذه الشركة ومتابعة نتائج أعمالها من خلال الجمعية العمومية الخاصة بها.

---

(١) انظر: كلمة د. سامي حمود، ضمن أوراق العمل المعروضة على ندوة البركة واجتماع شركتي التوفيق والأمين البحرين ـ ٢١ ـ ٢٣ يناير ١٩٨٨ م.