كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الفصل الثالث في الأوامر والنواهي وفيه مسائل - المسألة الأولى - ج: 3 - ص: 144

١٧٧١ - فَهْيَ بِمَعْنَيَيْنِ شَرْعًا تَثْبُتُ … الأوَّلُ الإِرَادَةُ الْخَلْقِيَّةُ

١٧٧٢ - إِرَادَةُ التَّكْوِينِ مَعْنَاهُ يُفِيدْ … فِي مِثْلِ مَا كَقَوْلهِ فَمَنْ يُرِدْ

١٧٧٣ - وَهْيَ التِي الْمَعْنَى بِهَا تَعَلَّقَا … بِكُلِّ مَا هُوَ مُرَادٌ مُطْلَقَا

١٧٧٤ - فَمَا أَرَادَ اللهُ كَوْنَهُ بَدَا … وَلَا يُرَى مَا لَمْ يُرِدْهُ أَبَدا

١٧٧٥ - وَهَذِهِ النَّهْيُ كَالأمْرِ لَا يُرَى … مُسْتَلْزِمًا لَهَا بِحَيْثُ مَا جَرَى

١٧٧٦ - فَنَهْيُهُ عَمَّا يُرِيدُ قَدْ يَقَعْ … وَأَمْرُهُ فِي الْعَكْسِ مِنْهُ مَا امْتَنَعْ

" فهي" أي الإرادة المذكورة "بمعنيين" - الباء بمعنى اللام - أي لمعنيين "شرعا تثبت" يعني ثبتت ووردت المعنى "الأول" منها هو "الإرادة الخلقية" - بفتح الخاء وسكون اللام - القدرية. وهذا "إرادة التكوين" والإيجاد "معناه يفيد" ويقتضي في كل موضع ورد فيه لفظ الإرادة لهذا المعنى كما "في مثل ما" - زائدة - أو بمعنى الذي أي الذي هو من النصوص الشرعية "كقوله" تعالى: {"فَمَنْ يُرِدِ" اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ} [الأنعام: ١٢٥] وقوله - تعالى - {وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ} [هود: ٣٤] وقوله - سبحانه: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [البقرة: ٢٥٣]- وغير ذلك من النصوص الشرعية التي ورد فيها لفظ الإرادة بهذا المعنى.

"و" هذه الإرادة "هي التي المعنى" المراد "بها تعلقا" - الألف للإطلاق - أي ارتبط "بكل ما هو مراد" لله - تعالى - "مطلقا" سواء كان وصفه الإعدام أو الإيجاد "فما أراد الله" سبحانه وتعالى "كونه" وحصوله "بدا" وظهر في الوجود "ولا يرى" بل لا يوجد "ما لم يرده" يعني ما لا يريده، "أبدا" ولا سبيل إلى وجوده وحصوله على الإطلاق "وهذه" الإرادة "النهي كالأمر" في كونها "لا يرى" يعني: لا يوجد أي منهما "مستلزما" أو متضمنا "لها" في كل محل ورد و"بحيث ما" أي في كل موضع "جرى" وأتى "فنهيه" سبحانه "عما يريد" وقوعه إرادة تكوين "قد يقع و" يحصل كما في نهي أبي جهل عن الكفر وكذلك "أمره" تعالى - أيضًا - قد يرد "في العكس" - في بمعنى الباء - أي بالعكس من النهي المذكور فقد يأمر - تعالى - بأمر، وهو يريد إرادة تكوين أن لا يكون إذ "منه" أي مما يأمر به "ما" قد "امتنع" وقوعه وجوده بإرادته - تعالى - كما في الأمر بإيمان من علم - سبحانه - أنه لن يؤمن.