كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الدليل الأول: الكتاب وفيه مسائل - المسألة السابعة - ج: 3 - ص: 306

٢٢٥٤ - وَشَاهِدُ الْخَصْمَيْنِ شَأْنُ السَّلَفِ … وَإِنَّهُ لَغَايَةٌ لِلْمُنْصِفِ

٢٢٥٥ - وَقِسْمُهَا الثَّانِي هُوَ الْعِلْمُ بِمَا … يُؤْخَذُ مِنْ جُمْلَتِهِ مُتَمِّمَّا

٢٢٥٦ - مِنْ حَيْثُ مَا هُوَ كَلَامٌ لَا سِوَا … لَا مِنْ تَفَاصِيلَ عَلَيْهِنَّ احْتِوَا

٢٢٥٧ - وَذَاكَ مَا فِيهِ مِنَ الدَّلَالَهْ … عَلَى ثُبُوتِ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَهْ

٢٢٥٨ - بِكَوْنِهِ مُعْجِزَةَ الرَّسُولِ … بِمُقْتَضَى الْجُمْلَةِ لَا التَّفْصِيلِ

" وشاهد" ما بين "الخصمين" في هذا الشأن الذي يشهد بينهما بالحق هو "شأن" وحال "السلف" الصالح في تلك العلوم هل كانوا آخذين بها أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها؟ مع القطع بتحققهم بفهم القرآن، شهد لهم بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - والجم الغفير، "و" هذا فيه غنية في هذا المقام فـ"إنه لغاية" الحجة فيه "للمنصف" الذي يقبل الحق على كل حال، فلينظر امرؤ أين يضع قدمه. وثم أنواع أخر يعرفها من زاول هذه الأمور، ولا ينبئك مثل خبير؛ فأبو حامد الغزالي ممن قتل هذه الأمور خبرة، وصرح فيها بالبيان الشافي في مواضع من كتبه.

خلاصة القول أن هذه المعارف والعلوم ليست من أدوات وآلات العلوم الشرعية بالضرورة.

"و" أما "قسمها" أي هذه العلوم المضافة إلى القرآن وضربها "الثاني" فإنه "هو العلم بما يؤخذ من جملته" وكل تراكيبه "متمما" وذلك "من حيث ما" زائدة - فالأصل من حيث "هو كلام" فقط "لا سوا" ذلك مما هو متضمن فيه فلا ينظر إلى حال موضوعه و"لا" إلى ما تضمنه "من تفاصيل" متعلقة بذلك الموضوع "عليهن" انطوى و"احتوى" سواء كانت تفاصيل إنشائية، - متعلقة بالأمر والنهي - أو خبرية "وذاك" العلم المندرج في هذا القسم يطلب من القرآن الكريم ويؤخذ منه لـ"ما فيه من الدلالة" والبرهان "على ثبوت الوحي" له - أي للقرآن - "و" ثبوت "الرسالة" لمحمد - صلى الله عليه وسلم - من لدن الحكيم الخبير، وذلك "بـ" سبب "كونه" أي ما ذكر من الكلام القرآني "معجزة الرسول" - صلى الله عليه وسلم - الدالة على صدقه في كل ما قاله وهذا ثابت "بمقتضى" وموجب "الجملة" إذ كل آية في القرآن معجزة، فهو معجز بالجملة "لا" على وجه "التفصيل" والتمييز كما هو شأن أدلة الأحكام الشرعية التي أدلتها مخصوصة بها، وإنما كان هذا الدال على ما ذكر من كون