كتاب مجلة الأحكام العدلية

المقدمة - المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية - ص: 20

اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن ٤١٦ قيمته ١٥٤

(الْمَادَّةُ ٣٤) : مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إعْطَاؤُهُ.

(الْمَادَّةُ ٣٥) : مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ.

(الْمَادَّةُ ٣٦) : الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ.

يَعْنِي أَنَّ الْعَادَةَ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً تُجْعَلُ حَكَمًا لِإِثْبَاتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.

(الْمَادَّةُ ٣٧) : اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا.

(الْمَادَّةُ ٣٨) : الْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيقَةً.

(الْمَادَّةُ ٣٩) : لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ.

انظر المادة:٥٩٦ وينطبق عليها أيضا ما جاء في معناها في تقرير جمعية المجلة من أن رؤية أحد بيوت الدار كان قديما كافيا عند شرائها وأما اليوم فلا، لأن بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديما.

(الْمَادَّةُ ٤٠) : الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ.

(الْمَادَّةُ ٤١) : إنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ.

الْمَادَّةُ ٤٢) : الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ.

هذه المادة مشتركة في المعنى مع المادة:٤١