كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

الفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس - المبحث الثالث: القطعي من مسالك العلة - ص: 439

القياس لا يكون قطعيا حتى يكون الدليل على علية الوصف في الأصل قطعيا وذلك ليس طريق جميع العلل، فقد لا تسهل إقامة الدليل القاطع على أن علة تحريم الربا في الأصناف الربوية الستة كونها مطعومة أو مكيلة أو مقتاتة مدخرة.

وقسم الفخر الرازي مسالك العلة إلى نقلية وعقلية ١، ولعل النظر في ذلك إلى أن في بعض المسالك قدرا من استعمال العقل أكبر من غيره كما في مسلكي الدوران والسبر والتقسيم٢، لكن ذلك لا يخرجهما عن كونهما أدلة شرعية عند إثبات علية الوصف بهما٣. والله أعلم.

فالتحقيق أن طرق إثبات علية الأوصاف في الأحكام الشرعية كلها شرعية، "لأن كون الوصف علة شرعا ودليلا على حكم الله تعالى أحدُ الأحكام الشرعية، فلا يثبت إلا بما يثبت به سائر الأحكام الشرعية"٤.

إذا ثبت أن كون الوصف الجامع بين الأصل والفرع علة لا بد من الدليل الشرعي عليه وأن الدليل عليه - في القياس القطعي - لا بد أن

---

١ انظر المحصول٥/٤٥٢-٤٥٣، وانظر مباحث العلة في القياس ص٣٦٩.
٢ سيأتي الكلام عليهما قريبا إن شاء الله.
٣ انظر المعتمد ٢/٢٤٩، فلا بد في تلك المسالك من الاعتماد على الشرع في بعض مقدماته، فإن إبطال الأوصاف التي لا تصلح للعلية في نظر المستدل - في السبر والتقسيم - يعتمد على اعتداد الشارع بمثل تلك الأوصاف أو طردية الوصف وغرابته عن المقاصد الشرعية في العلية.
٤ ميزان الأصول ص٥٩٠، وانظر شفاء الغليل للغزالي ص٢٦.