كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٢١ - أبواب العمل في الصلاة - (٢ - باب ما ينهى من الكلام في الصلاة) - ج: 3 - ص: 145

قال الحافظ (١): ظاهر هذه الآثار - المذكورة في الترجمة - يخالف الترجمة؛ لأنها مقيدة بما إذا كان العمل من أمر الصلاة وهي مطلقة، وكأن المصنف أشار إلى أن إطلاقها مقيد بما ذكر ليخرج العبث، ويمكن أن يقال: لها تعلق بالصلاة؛ لأن دفع ما يؤذي المصلي يعين على دوام خشوعه المطلوب في الصلاة، ويدخل في الاستعانة التعلق بالحبل عند التعب والاعتماد على العصا ونحوهما، وقد رخص فيه بعض السلف، إلى أن قال: قال ابن بطال (٢): استنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يختص بغيره، كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته إذا احتاج إليه أولى، انتهى.

قوله: (إلا أن يحك جلدًا. . .) إلخ، ليس من الترجمة كما توهمه الإسماعيلي وتبعه مغلطاي حيث قال: إنه مستثنى من قوله: إذا كان من أمر الصلاة، بل هو من بقية أثر علي، كذلك رواه مسلم بن إبراهيم أحد مشايخ البخاري بسنده بلفظ: "كان علي - رضي الله عنه - إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا"، من "الفتح" و"العيني".

[(٢ - باب ما ينهى من الكلام في الصلاة)]

قال الحافظ (٣): في الترجمة إشارة إلى أن بعض الكلام لا ينهى عنه، انتهى.

وفي "الأوجز" (٤): الأئمة الأربعة بعد أن أجمعوا على أن من تكلم في صلاته عالمًا عامدًا - وهو لا يريد إصلاح صلاته - أن صلاته فاسدة كما نقل عليه الإجماع ابن المنذر وغيره، اختلفوا في أنواع الكلام التي لا تفسد

---

(١) "فتح الباري" (٣/ ٧٢).
(٢) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (١٨٥).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٧٣).
(٤) "أوجز المسالك" (٢/ ٢٩٢).