كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٢٤ - كتاب الزكاة - (٤٤ - باب الزكاة على الأقارب. . .) إلخ - ج: 3 - ص: 278

سنة كاملة، والمسنة هي الثنية؛ أي: ذات سنتين، انتهى مختصرًا.

وفي "الفيض" (١): لم يكن عند المصنف في هذا الباب حديث على شرطه، فأراد أن لا يخلو كتابه من تلك المسألة المهمة أيضًا؛ لأنه قد بسط فيه الفقه أيضًا، فأشار إليها فقط، ومضى، ولله دره ما أدق نظره، انتهى.

[(٤٤ - باب الزكاة على الأقارب. . .) إلخ]

قال ابن المنيِّر: وجه استدلاله بأحاديث الباب أن صدقة التطوع على الأقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معًا كانت صدقة الواجب كذلك، لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع أن تكون الواجبة كذلك، انتهى مختصرًا من "الفتح" (٢).

وفي "الفيض" (٣): اختار التعميم، ولم يفصل بين الأصول والفروع وغيرهم، وعندنا لا تجوز على الأصول والفروع. ولما لم يكن الحديث في الزكاة لم نحتج إلى جوابه، أما المصنف فطريقه أوسع في الاستدلال، انتهى.

قلت: وهو كذلك؛ فإن الاستدلال بكل المحتمل مطرد في تراجمه، وقال الموفق (٤): أجمعوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الأولاد وإن سفلوا، وأما سائر الأقارب، فمن لا يُورَّث منهم يجوز له، وأما وارث فعن أحمد روايتان، إحدهما: يجوز، وهو قول أكثر أهل العلم، والثانية: لا يجوز، انتهى.

[(٤٥ - باب ليس على المسلم في فرسه صدقة)]

اتفقوا على أنه لا زكاة فيه إن كان معدًّا للركوب، وكذا أجمعوا على وجوب الزكاة فيه إن كان للتجارة خلافًا للظاهرية، واختلفوا فيما سوى

---

(١) (٣/ ٣٩).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٣٢٥).
(٣) (٣/ ٣٩).
(٤) "المغني" (٤/ ٩٨).